المعلومات غير متوفرة

الصفحة الرئيسية / صيداويات / مفوض الاونروا: يدق ناقوس الخطر من الازمة المالية ومن التجديد للوكالة في شهر تشرين الثاني المقبل - 20 صورة

مفوض الاونروا: يدق ناقوس الخطر من الازمة المالية ومن التجديد للوكالة في شهر تشرين الثاني المقبل - 20 صورة
13-02-2019
طباعة الخبر       أضف تعليق      أرسل الموضوع لصديق


محمد دهشة
دق المفوض العام لوكالة "الأونروا" بيير كرينبول، ناقوس الخطر من الازمة المالية التي تعاني منها الوكالة الدولية، معتبرا ان التحدي الاكبر هو تأمين التجديد لها لولاية جديدة مدتها ثلاث سنوات في شهر تشرين الثاني المقبل.
غير ان المفوض العام كرينبول استدرك قائلا "اننا ملتزمون التزاما كاملا بإستمرار تقديم الخدمات الصحية والتربوية والاغاثية لللاجئين الفلسطينيين في الاقطار الخمسة ومن بينها لاجئي لبنان"، معتبرا "ان الاهم بالنسبة لهؤلاء اللاجئين ايجاد حل سياسي يضمن كرامتهم ويأتي بحل لهذه القضية العادلة".

جال المفوض العام كرينبول في مخيم عين الحلوة في اطار جولته على المخيمات الفلسطينية في لبنان لتفقد مؤسسات الأونروا وخدماتها فيها وللإطلاع عن كثب على اوضاع اللاجئين، يرافقه مسؤول هيئة العاملين في الوكالة حكم شهوان ومديرها العام في لبنان كلاويو كوردوني ومدير منطقة صيدا في الأونروا الدكتور ابراهيم الخطيب ومدير المخيم عبد الناصر السعدي.

والتقى كرينبول في تجمع المدارس عددا من موظفي الأونروا، واجتمع بممثلين عن البرلمانات الطلابية لمدارس الوكالة في المخيم، واستمع الى انطباعاتهم وهواجسهم حيال انعكاس الأزمة المالية للأونروا على مدارسها وحقهم في التعليم، قائلا لهم "كونوا فخورين انكم فلسطينيين ومن طلاب وكالة "الاونروا".

ثم انتقل بعد ذلك الى "حي الطيري" والذي يعاد ترميم مبانيه السكنية بهبة يابانية حيث تفقد بعض البيوت المرممة، والتقى ممثلين عن اصحاب المحال التجارية التي لم تشمل هذه الهبة ترميمها بعد الأضرار التي لحقت بالحي المذكور ابان اشتباكات نيسان وآب من العام 2017 واختتم زيارته بلقاء في مكتب مدير المخيم مع ممثلي الفصائل والقوى الفلسطينية واللجان الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني.

وقال المفوض العام كرينبول نحن نركز في هذه الاثناء على تقديم خدماتنا على أكمل وجه، وهذا يعني التعليم لاكثر من 500 الف طالب وطالبة في الاقطار الخمسة لبنان، سوريا، الاردن، غزة والضفة الغربية والقدس الشقية، والخدمات الاخرى الصحية والاغاثية وتأمين الحماية للاجئين.

واضاف: في العام 2018، مرت "الأونروا" بأزمة مالية صعبة للغاية بعد قطع الدعم المالي الاميركي وتمكنا بفضل كثير من الدول المانحة، أن نبقي على مدارسنا وعياداتنا الصحية مفتوحة، وهذا بحد ذاته شكل انجازا مهما، ونعبر عن فائق الامتنان والتقدير للدول المانحة والمضيفة اللاجئين الفلسطينيين وبخاصة لموظفي "الاونروا".

وإعتبر المفوض العام كرينبول، ان زيارته التفقدية الى مخيم عين الحوة مهمة للغاية، قائلا "لقد اجتمعت مع اشخاص من المجتمع المحلي ومع عدد من موظفي "الاونروا" وهم يقومون بعمل رائع وجبار، سواء عمال النظافة او الاساتذة والمعلمين، وسررت بلقاء طلاب من البرلمانات المدرسية وتحدثت معهم عن آمالهم وتطلعاتهم للمستقبل.

وشدد، اننا عازمون كل العزم على الاستمرار بتقديم خدماتنا، ونحن ملتزمون التزاما كاملا بتقديم الخدمات التعليمية والصحية والاغاثية، ولكن يجب ان نقول ان كل شيء رهن بالتمويل الذي نحصل عليه من الدول المانحة، ولا يمكن ان نقدر عمق الازمة الا عندما ننظر الى العام الماضي، عندما وجدنا انفسنا من دون 300 مليون دولار اميركي، بالفعل كانت أزمة خطيرة للغاية وإستلزمنا الامر الكثير من العمل والجهد كي تستمر مدراسنا والمراكز الصحية وغيرهما من الخدمات مفتوحة دون انقطاع، وهذا بحد ذاته شكل انجازا.

وأوضح المفوض العام كرينبول، انه بعد انجاز اعادة بناء وترميم الدمار الذي حصل في "حي الطيرة"، اتفقنا مع المجتمع المدني على ان نولي الاولوية الى بناء المساكن، وهذا امر طبيعي، وفي حال انتهينا وبقيت اموالا بعد عملية اتمام الاعمار، يمكن ان ننظر الى امكانيات اخرى مثل المحال التجارية، لقد كانت الاولوية لبناء المساكن واعادة سكانها اليها، واعتبر انفسنا اننا كنامحظوظين عندما وجدنا دولة مانحة (اليابان) للتبرع بالمال من اجل اعادة اعمار المنازل في "حي الطيرة" التي دمرت جراء الاشتباكات بين المسلحين، ولكن علينا الاعتراف باننا قد لا نكون محظوظين دائما، لوجود دولة مانحة للتبرع بعد حصول كل اشتباك ودمار.

هذا وتفقد المفوض العام كرينبول "حي الطيرة" في المخيم والع على عملية اعادة بناء وترميم المنازل التي تضررت جراء الاشتباكات الاخيرة في العام 2017، بهبة يابانية، قبل ان يعقد اجتماعات مع ممثلي القوى السياسية الفلسطينية واللجان الشعبية وهئيات المجتمع المدني، لوضعهم في اجواء الاوضاع المالية للوكالة.

ويواجه المفوض العام كرينبول تحديين لجهة ابلاغ القوى الفلسطينية الالتزام بتقديم الخدمات الصحية والتربوية والاجتماعية للاجئين كما هي دون اي تقليص رغم العجز المالي في موازنتها بعد وقف الدعم الاميركي ولجهة الاستجابة لمطالب موظفي الوكالة على مستوى زيادة الرواتب كما أقرته الدولة اللبنانية في شهر أيلول 2017.




















 



New Page 1