المعلومات غير متوفرة

الصفحة الرئيسية / صيداويات / فقدان الطوابع يُهدّد بوقف المعاملات... ومخاتير صيدا يحذّرون

فقدان الطوابع يُهدّد بوقف المعاملات... ومخاتير صيدا يحذّرون
20-10-2020
طباعة الخبر       أضف تعليق      أرسل الموضوع لصديق


محمد دهشة
تفاقمت أزمة فقدان الطوابع من فئة الألف ليرة لبنانية بشكل لافت منذ أيام في صيدا، وعمل مخاتير المدينة ومنطقتها على تسيير معاملات المواطنين، عبر استخدام طوابع فئتي الـ 100 والـ 250 ليرة كبديل موقّت، ولكن ندرة كمياتها تنذر أيضاً بتوقّف المخاتير عن إنجاز الوثائق لطالبيها، وتعطيل متطلّبات شؤونهم الرسمية إذا لم يتمّ وضع حلّ جذري لهذه الأزمة.
وأوضح رئيس رابطة مخاتير صيدا ابراهيم عنتر أنّ "أزمة فقدان طوابع فئة الألف تفاقمت ولم نُعط اي تفسير أو تبرير من الإدارة لعدم توفر هذا الطابع في وزارة المالية"، مُحذّراً من انه "اذا لم نلمس من الدولة حلّاً سريعاً لهذه المشكلة، سنتحرّك ونُصعّد، عبر الإعتصامات والتوقّف عن العمل، في سبيل الضغط والمطالبة والإسراع في ايجاد السبل الآيلة لخدمة المواطنين".

في غرفتهم الخاصة في سراي صيدا الحكومي، يتناقل المخاتير بحسرة حكايات عن توقّف معاملات المواطنين وتدخّلهم المباشر لمعالجتها. فوالد أحد الطلاب، وبعدما نجح بشقّ النفس بنقل ولده من المدرسة الخاصة الى الرسمية، عجز عن تأمين طوابع لتصديق الإفادة، وكادت العملية تتعرقل لولا تدخّل أحد المخاتير وتأمينها بعد جهد جهيد، وآخر وقع معه حادث سير خطير واضطرّ لتجديد رخصة القيادة، غير أنّه لم يتمكّن من الحصول على سجلّ عدلي لفقدان الطوابع، فتدخّل مختار لتأمينها، "كأنّ المعاملات أصبحت رجاء"، يقول مختار حي الكنان خالد أحمد السنّ لـ"نداء الوطن"، ويُضيف "لقد تأخرت معاملات المواطنين أو توقّفت، ونحن في "بوز" المدفع مباشرة مع معاناة الناس، وكأنّنا لا نريد إنجاز معاملاتهم، فيما المشكلة تكمن في وزارة المالية"، مُعرباً عن خشيته "من عدم المعالجة سريعاً، سيما وأنّ المعنيين بدأوا يتناقلون أحاديث عن طول أمد المشكلة حتى نهاية العام".

وحذّر من "غضب المخاتير وتصعيد تحرّكاتهم الإحتجاجية، قائلاً: "سيكون لنا لقاء، وسنبحث خلاله في الخطوات الواجب اتّخاذها لتسيير أمور المواطنين بعد فقدان الطوابع منذ نحو أسبوعين"، رافضاً "استغلال الناس لإنجاز معاملاتهم، أو إنشاء سوق سوداء لبيع الطوابع بسعر أغلى، بعدما أبلغ مواطنون أنهم اشتروا اربعة طوابع من فئة الألف بعشرة آلاف ليرة لإنجاز إحدى معاملاتهم الإدارية".

ويؤكّد المخاتير أنّ الحلّ يكمن باستيفاء بدل مالي أو طباعة المزيد من كميات طابع الألف، فهو الأساس في غالبية المعاملات، ويشدّدون على أنّهم تسلّموا من المالية طابعاً من فئة الـ 250 ليرة الذي يتوفر حالياً في اسواق مناطق أخرى، ولكنّه لا يكفي لسدّ حاجتهم لأكثر يومين فقط.

ويقول مختار حي السبيل نادر جميل البيلاني لـ"نداء الوطن" إنّ أياً من المسؤولين لم يشرح أسباب هذه الأزمة، هل هي كلفة الطباعة، أم إجراء المناقصة، أو غيرهما"، مشيراً الى أنّ "الحلّ البديل والسريع لتجنّب تعطيل معاملات المواطنين استيفاء بدل مالي عن الطوابع حتى تتوفر مُجدّداً، لأنّ خزينة الدولة تخسر مردوداً كبيراً والناس تتعطّل أشغالها في كافة المعاملات الإدارية".  


New Page 1