المعلومات غير متوفرة

الصفحة الرئيسية / صيداويات / عين الحلوة من دون بنزين... إقفال حتى إشعار آخر

عين الحلوة من دون بنزين... إقفال حتى إشعار آخر
03-09-2021
طباعة الخبر       أضف تعليق      أرسل الموضوع لصديق


محمد دهشة
منذ استفحال أزمة المحروقات في لبنان نتيجة الازمة اللبنانية الخانقة، ومحطات الوقود في عين الحلوة مقفلة حتى اشعار آخر وبلا بنزين، وبات سكان المخيم يعتمدون كلياً على محطات البنزين في صيدا، ولا سيما سائقو التاكسي.. بعدما فضّل كثير منهم التوقف عن العمل موقّتاً تفادياً للازدحام الشديد أو الانتظار لساعات طويلة، او اعتماد نظام التعبئة يوم، والعمل في اليوم التالي كسباً لقوت اليوم.

جملة من الاسباب تضافرت لاقفال محطات المخيم أبرزها: اولاً، ان الشركات اللبنانية التي كانت تسلّمها قلصت مخزونها الى كميات محدودة، حتى لم تعد تفعل ذلك نتيجة الازمة الخانقة في شحّ البنزين. ثانياً، لتفادي الازدحام الشديد نظراً لضيق مساحة المخيم، اذ غالبيتها تقع في شوارع رئيسية ما يعني توقف السير حتماً وتحول المخيم موقفاً كبيراً للسيارات. ثالثاً والأهم، قطع الطريق على اي اشكال او استخدام السلاح واطلاق نار نتيجة تفلّت السلاح والتعدّد السياسي والتنظيمي والعقائدي والذي يمكن ان يأخذ المخيم الى حالة من التوتير.

ويؤكد قائد "القوة المشتركة" الفلسطينية في المخيم العقيد عبد الهادي الاسدي لـ"نداء الوطن" انه "منذ اشتداد ازمة البنزين تمنينا على اصحاب المحطات بيع مخزونهم بالكامل وعدم استقدام البنزين حتى لا تقع مشاكل أمنية نحن بغنى عنها، سيما هذه المرحلة شديدة الحساسية، وقد استجابوا تلقائياً، لانه في الايام الاولى وعندما بدأوا ببيع ما لديهم من مخزون، كادت تقع عدة اشكالات وجرى تطويقها سريعاً واقفال المحطات حتى اشعار آخر"، املاً في ان "تنتهي الازمات المعيشية والاقتصادية والخدماتية اللبنانية سريعاً لان تأثيرها يكون مضاعفاً على ابناء الشعب الفلسطيني مع حرمانه من حقوقه المدنية والاجتماعية والانسانية"، وقال: "نحن ومدينة صيدا منطقة واحدة، والمخيم يعتمد عليها كلياً في تأمين مختلف احتياجاته حتى الخبز، وهذا الحال قبل الازمات ومستمر على ما هو عليه بالرغم من تراجع قدرة الناس على الشراء وتقدير الصعوبات والعقبات".

وعلى شاكلة البنزين، يعاني المخيم من أزمة مازوت حادة وهي مضاعفة لجهة تشغيل آبار ضخّ المياه وهناك أكثر من 13 بئراً تقوم وكالة "الاونروا" بتوفير كمية لها من جهة، وتزويد اصحاب المولدات وعددهم 16 من جهة أخرى، مع التقنين القاسي بالتيار الكهربائي، حيث اضطروا الى اطفاء المولدات واعتماد برنامج تقنين نهاراً وتشغيل بضعة ساعات في الليل، ولم تنجح مساعي القوى الفلسطينية وأصحاب المولدات أنفسهم في تزويدهم بحصة دائمة، وتدخّلت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني والامن القومي أكثر من مرة لتأمين كميات لهم.

مواجهة الشبّيحة
وأزمة البنزين نفسها كان لها صدى القوة في صيدا، اذ وفي خطوة لافتة، قام النائب اسامة سعد شخصياً على رأس مجموعة من "التنظيم الشعبي الناصري" بطرد الشبّيحة وفارضي الخوات عند بعض محطات الوقود بعد جولة ميدانية عليها وتنظيم عملها بالدور الانتظامي. ووقع اشكال عند محطة القطب خلال إبعاد فارضي الخوات. وقال النائب سعد: "جئنا لنسهّل عمل المحطة وليس للعرقلة"، مشدّداً "على اهمية تنظيم التعبئة بعيداً من الازدحام واذلال الناس وخوات الشبيحة"، وطلب من الشباب المتطوعين البقاء عند المحطة لتنظيم العمل وابعاد اي مخالفة او فرض خوات.

خطوة سعد جاءت بعد يوم على اتفاق جرى في بلدية صيدا بمشاركته والنائبة بهية الحريري ورئيس البلدية محمد السعودي لتنظيم عمل محطات الوقود والطلب منها فتح ابوابها مع توفير الحماية الامنية والا سحب الترخيص، وتخصيص واحدة للعموم. وظل موضوع الدراجات النارية معلّقاً بعد قرار مجلس الامن الفرعي في الجنوب التشدّد في منع حركتها، وسط اعتراض من اصحابها الذين نظموا وقفة احتجاج امام البلدية وانطلقوا بمسيرة سيارة الى منزلي النائبين الحريري في مجدليون وسعد في صيدا لمطالبتهما بالضغط من اجل الغاء القرار في ظل شح البنزين، خصوصاً وان عدداً كبيراً منهم يعملون في خدمة "الدليفري".

وقال الناشط وائل قصب: "ان الهدف من الحراك واضح، الغاء القرار اسوة بباقي المناطق والسماح بتعبئة البنزين وتخصيص محطة او ساعات محددة، لان الناس تريد ان تيسّر أمورها مع أزمة البنزين، والحاجة اليها ملحة وضرورية خصوصاً لعمال "الدليفري".

واقترحت الحريري "تنظيم عملها وفق آلية لكونها في ظل الأزمات الاقتصادية والمعيشية والحياتية الراهنة باتت أكثر من أي وقت مضى، تشكّل حاجة حيوية اساسية لكثير من القطاعات والمؤسسات والأفراد وأصحاب المهن وصغار الكسبة والعمال المياومين، الذين بالكاد يتمكّنون من تأمين قوت يومهم، وهم بطبيعة الحال غير قادرين على تحمّل أعباء ارتفاع كلفة ومصروف وسائل النقل والإنتقال المسموح بها، هذا اذا توافر البنزين لها"، بينما طرح سعد على أصحاب الدراجات تشكيل وفد لمقابلة رئيس البلدية محمد السعودي للتأكيد على الموضوع ومتابعة المسألة معه.

وتقوم الآلية المقترحة على الزام أصحاب الدرّاجات ومستخدميها بتسجيلها بشكل قانوني والتأمين الإلزامي عليها، وإحترام قوانين السير المرعية وشروط السلامة العامة (ارتداء الخوذة) ما يساهم بضبط حركتها ويخضعها دائماً للرقابة والمتابعة، على غرار ما هو معتمد مع غيرها من وسائل النقل والانتقال. الزامهم بالحصول على رخصة سير قانونية خاصة بقيادة الدراجة النارية حصراً، تحديد دوام لتنقّل الدراجات النارية داخل المدينة وتحديد آلية لتزويدها بالبنزين منعاً لأي فوضى قد تتسبّب بها على المحطات.

 


New Page 1