المعلومات غير متوفرة

الصفحة الرئيسية / صيداويات / محافظ الجنوب: لا فوضى أمنية بل توترات

محافظ الجنوب: لا فوضى أمنية بل توترات
04-09-2021
طباعة الخبر       أضف تعليق      أرسل الموضوع لصديق


محمد دهشة
لم يتأخر مجلس الامن الفرعي في الجنوب الذي يرأسه المحافظ منصور ضو عن القيام بمهامه وهو يعقد اجتماعاته بشكل دوري شهرياً وعند حالة الطوارئ احياناً، وما يساعد على تنفيذ قراراته ان القوى السياسية في صيدا متمسكة بالدولة ومؤسساتها الادارية والامنية والعسكرية.. وملتزمة المساعدة في ضبط الامن والاستقرار ورفع الغطاء عن أي مخلّ أو مرتكب، بينما على مستوى مدن الجنوب الأخرى وقراه، فليس من مصلحة الثنائي الشيعي حركة "أمل" و"حزب الله" الاخلال بالامن، لانه يُعتبر خرقاً في عرين قوتهما ارتباطاً بالتمثيل النيابي.

والى جانب القوى السياسية، يشكل ملفان ساخنان هاجساً أمنياً كبيراً لمجلس الامن الفرعي، الاول المخيمات الفلسطينية التي تعتبر قنبلة موقوتة نتيجة الاشكالات والاشتباكات المسلحة بين الحين والآخر، غير انها تشهد منذ سنوات استقراراً لافتاً وخاصة في مخيم عين الحلوة، وان كان الامر لا يخلو من مشاكل أمنية متفرقة مثل اي منطقة لبنانية أخرى، والثاني وضع الجنوب وانتشار قوات "اليونيفيل" والعلاقة الادارية معها والتصعيد على الحدود الدولية بين الحين والآخر.

ويعتبر الوضع الامني في الجنوب الاكثر استقراراً قياساً على باقي المناطق اللبنانية، والامر لا يخلو من توترات هنا او هناك، ولكن سرعة المعالجة تنجح دائماً في تطويق ذيولها، وآخرها الاشكال الذي وقع بين بلدتي مغدوشة وعنقون على خلفية تعبئة البنزين عند احدى محطات الوقود، وأضيف بند طارئ على اجتماع مجلس الامن الفرعي الذي انعقد منذ ايام، بهدف تنظيم عمل محطات الوقود وقطع الطريق على الاشكالات التي وقعت في صيدا وعدد من القرى والبلدات الجنوبية.

وفي دردشة على هامش الاجتماع، أوضح المحافظ ضو لـ"نداء الوطن" ان "الوضع الامني ممسوك رغم كل الاشكالات التي تقع بين الحين والآخر، ومجلس الامن الفرعي ينعقد بشكل سريع عند اي حادث كبير او طارئ، وغالباً ما تقدم الاجهزة الامنية تصورها للمعالجة او تتفق على خطة لاحتواء التوتر، سيما وان القوى السياسية والروحية متعاونة الى أبعد الحدود، ما يساهم بمنع التفلت الامني او الاستقواء على الدولة ومؤسساتها".

ولم يخف المحافظ ضو ان "الازمات المعيشية والاقتصادية أدت الى تحركات شعبية غاضبة، ولكنها بقيت مضبوطة سلمياً وتحت سقف القانون، ولم تشهد فوضى عارمة او كسر هيبة الدولة، واغلبية المشاكل التي تقع حالياً سببها ازمة البنزين وطوابير الانتظار الطويلة وهي عادة لا تأخذ ابعاداً طائفية باستثناء اشكال مغدوشة – عنقون، وقد جرى تطويقه بجهود المراجع السياسية والروحية وعلى رأسها الرئيس نبيه بري وتدخل القوى العسكرية والامنية".

واستبعد احتمال أن تفقد القوى الأمنية القدرة على السيطرة على الامن، قائلاً: "القوى الامنية رغم كل ما يجري في البلد متماسكة وتقوم بدورها على أكمل وجه"، مضيفاً: "ليس هناك فوضى أمنية لانه عنوان كبير ويعني إنهيار الدولة، هناك توترات أمنية بدأت تتزايد نتيجة الازمات الحياتية اليومية والجيش اللبناني يقوم بدوره على أكمل وجه في فضّها وتطويقها وتوقيف المرتكبين الى جانب قوى الامن الداخلي وباقي الاجهزة الامنية".

وأكد ضو ان "مجلس الامن الفرعي جنوباً اتخذ قرارات مختلفة في ما يتعلق بأزمة المحروقات التي يشهدها الجنوب عموماً وصيدا خصوصاً، وذلك بهدف التخفيف من حدّتها وتنظيم التعبئة وحفظ سلامة المواطنين وضبط الامن والاشكالات وكافة المخالفات، عبر الطلب من محطات الوقود التي تستلم المشتقات النفطية ضرورة فتحها امام المواطنين تحت طائلة اقفالها، والتأكيد على اصحابها ضرورة عدم بيع المشتقات النفطية السائلة للزبائن بالغالونات، والتأكيد على التنسيق مع الشرطة البلدية والقوى الامنية لعدم السماح بركن السيارات على مداخل المحطات وفي حرمها خلال الليل او خلال فترات عدم تشغيلها، حفاظاً على السلامة العامة، والتأكيد على قرار منع سير الدراجات النارية في صيدا، وتوجيه مراسلة الى جانب وزارة الطاقة والمياه المديرية العامة للنفط بغية افادتنا عن الحصص التي تعطى لمحطات توزيع المحروقات السائلة ضمن نطاق محافظة لبنان الجنوبي، والتشديد على عدم الاخلال بالامن حفاظاً على السلامة العامة وسلامة المواطنين وعدم حصر بيع المشتقات النفطية بأهالي البلدات التي تقع فيها".

وأعرب المحافظ ضو عن ارتياحه لاستقرار الامن في محافظة الجنوب بشكل عام، "وما يجري من اشكالات وتوترات متفرقة ومتنقلة تعتبر طبيعية في ظل الواقع الراهن والازمة المتفاقمة، ولولا اشكال مغدوشة – عنقون لأمكن القول ان الوضع الامني مضبوط الى درجة كبيرة"، مشيراً الى انه "على علاقة جيدة مع مختلف الاطراف السياسية والروحية الصيداوية والجنوبية والاهلية، وعلى مسافة واحدة من الجميع وهو عامل مهم ومساعد على منع تفاقم اي توتر مهما كان حجمه، ويؤكد في الوقت نفسه حضور الدولة رغم معاناة الموظفين في الادارات الرسمية نتيجة انهيار قيمة العملة الوطنية ارتباطاً برفع سعر صرف الدولار الاميركي".

 


New Page 1