جمعية تجار صيدا وضواحيها تأمل بلوغ لبنان استقلاله الحقيقي

تطل ذكرى الإستقلال هذا العام في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان وتداعياته المباشرة وغير المباشرة على المواطنين ، مجازر وتدميراً ونزوحاً وما ينجم عن ذلك من تفاقم للأزمات الحياتية والاقتصادية والاجتماعية.

وبالمناسبة ، نتوجه بتحية إكبار واجلال لرجالات الإستقلال ولتضحيات جميع اللبنانيين في سبيل نيله والحفاظ عليه ، سائلين الله تعالى الرحمة لشهداء العدوان الإسرائيلي والشفاء العاجل للجرحى ونهاية قريبة لهذه الحرب الهمجية وعودة أهلنا النازحين الى مدنهم وبلداتهم وقراهم التي هجروا منها، وان يلهم الساسة الى ما فيه مصلحة الوطن بانتخاب رئيس للبلاد وتشكيل حكومة انقاذ تدير عملية إعادة الاعمار وتعيد الاعتبار لمؤسسات الدولة بما يعزز مناعة البلد واستقراره الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي ويؤمن حقوق المواطنين على دولتهم ليشعروا فعلاً بالإستقلال الحقيقي والناجز على كل المستويات  .

وأمام ما تقدم ، ونتيجة للظروف والأوضاع الإستثنائية التي يمر بها البلد بسبب العدوان الإسرائيلي وما نجم عنه من تقدم لأولويات على أخرى ، كان من الطبيعي أن تقوم مدينة صيدا بواجبها الوطني والإنساني باستقبال ورعاية أهلنا الوافدين من مختلف مناطق الجنوب وتنخرط كافة هيئاتها الأهلية وقطاعاتها في جهود الإغاثة التي تديرها بلدية المدينة من اجل تأمين كافة احتياجات النازحين ، من دون اغفال أوضاع الأهالي المقيمين والقطاعات العاملة التي تعطلت او تعثرت نتيجة العدوان ومن ضمنها القطاع التجاري في المدينة الذي كان يشهد حالة من الركود حتى قبل بدء الحرب ، فانتقل خلالها الى حالة من الشلل شبه الكلي ولا يزال، فاقمها تزايد التعديات والمخالفات في شوارع السوق التجاري من بسطات وعربات وفوضى ركن السيارات بداخله، الى جانب مشكلة تراكم النفايات فيه ، ما استدعى تحركاً مشتركاً من قبل البلدية وجمعية التجار وبالتنسيق مع فاعليات المدينة والقوى الأمنية لإعادة تنظيم أوضاع السوق على هذه الصعد .

ونتيجة لهذا التحرك ، تقرر ما يلي :
* أولاً: تخفيف وإعادة تنظيم انتشار البسطات الثابتة والمتنقلة داخل السوق التجاري للمدينة .
* ثانياً : تنظيم وقوف السيارات في الشوارع الداخلية في السوق التجاري وحركة السير بداخله .
* ثالثاً : حصر المساحة المخصصة لأصحاب المؤسسات التجارية أمام هذه المؤسسات بما لا يتعدى 60 سم بعد ان تتم إزالة المخالفات الحالية . ( وذلك استناداً الى قرار كان اتخذ منذ سنوات بالتفاهم بين جمعية التجار والبلدية ويعطى لكل صاحب محل هذه المساحة لعرض جزء من البضائع الموجودة في محله ).
وبعد زيارات قامت بها الجمعية والبلدية للقوى الأمنية بهذا الخصوص، أبدوا استعدادهم لمؤازرة الشرطة البلدية في ملاحقة المخالفات وتنظيم الوضع في السوق التجاري، على أن تتم المباشرة بتنفيذ هذه القرارات بدءاً من يوم الاثنين 25 تشرين الثاني 2024 .
* رابعاً : ستقوم جمعية تجار صيدا وضواحيها خلال هذه الفترة بتحمل كلفة كنس النفايات من شوارع السوق التجاري بالتنسيق والتعاون مع البلدية .