بين مقولتي "عود على بدء"، وحكاية "إبريق الزيت"، تتأرجح حياة الصيداويين كما اللبنانيين على حبال الأزمات الاقتصادية والمعيشية الخانقة يميناً ويساراً، تتوارى أزمة موقتاً، تظهر أخرى مجدداً، تعود قديمة – جديدة إلى الواجهة...
الحركة السياسية في صيدا لا تهدأ على وقع استفحال الازمات، تحاكي اوجاع الناس وتحاول التخفيف منها قدر المستطاع، مع تراجع خدمات الدولة بشكل كبير، والتي تبدأ بالكهرباء ولا تنتهي بالمعاملات في الادارات العامة.
شكلت جريمة اغتيال مسؤول الارتباط والعلاقات العامة في قوات الامن الوطني الفلسطيني في لبنان العميد سعيد علاء الدين "ابو نادر العسوس" في مخيم عين الحلوة، مفاجأة من العيار الثقيل للاوساط الفلسطينية كافة، في توقيتها واستهدافها وكيفية تنفيذها، وفتحت الابواب على مخاوف جدية من عودة مسلسل الاغتيالات الى المخيّم بعد مرحلة من الهدوء والاستقرار الأمني.
يكافح العم محمد سليم دياربي «أبو حسن» البالغ من العمر 84 عاماً، من اجل تأمين قوت يومه وعائلته في هذه الظروف العصيبة، منذ 70 عاماً وهو يعمل «كحلونجي» داخل محله في صيدا القديمة، ولكن مع استفحال الازمة المعيشية والاقتصادية وطول أمدها...
تنتظم الحياة في صيدا القديمة على الرغم من ثقل الازمات على أبنائها والتي حولت كثيرين منهم عاطلين عن العمل على حين غرة مع طول أمدها، تعلو في احيائها وحاراتها الاصوات كل ينادي على بضاعته ليكسب قوت يومه بعيداً من ذلّ السؤال.
إغتيال مسؤول الارتباط والعلاقات العامة في قوات «الأمن الوطني الفلسطيني» في لبنان العميد سعيد علاء الدين الملقب بـ»أبو نادر العسوس» في عين الحلوة، أثار قلق القوى الفلسطينية ومخاوفها من بدء مرحلة جديدة من الاغتيالات الدموية، لذلك تسارعت التحقيقات الامنية لكشف ملابساتها ودوافعها ولوضع الجريمة في اطارها السياسي او الامني او الانتقامي او غيرها.
عاش مخيم عين الحلوة قطوعاً أمنياً أمس عقب اغتيال مسؤول الارتباط والعلاقات العامة في قوات الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان العميد سعيد علاء الدين الملقب بـ «العسوس» داخل المخيم.
لم تهدأ المخيمات الفلسطينية في لبنان احتجاجا على العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة واغتيال عدد من قادة «حركة الجهاد الاسلامي»، الشارع الشعبي يغلي كعادته ويكاد ينفجر غضبا، واصوات الاحتجاجات تعلو فوق ما عداها، تتراجع الهموم الانسانية والخدماتية وحتى لقمة العيش امام الدماء، يردد ابناء المخيمات «نريد كنس الاحتلال والحرية والعودة للمساعدات الانسانية قضيتنا سياسية بامتياز».
تتدحرج قرارات وكالة "الاونروا" لتشد الخناق على رقاب اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بذريعة العجز المالي المتراكم، تتجاوز تقليص تقديماتها تدريجيا وخاصة الصحية منها والتربوية والخدماتية لتشمل عشرات الموظفين او المتعاقدين في برامجها، لتجعلهم عاطلين عن العمل في خضم تداعيات أسوأ أزمة اقتصادية ومعيشية يشهدها لبنان منذ ثلاث سنوات تقريبا.
