بسام حمود: بعد سقوط نظام الأسد لإقرار قانون للعفو العام لتحصين الجبهة اللبنانية الداخلية

منذ فرار الرئيس المخلوع بشار الأسد، لم تتأخر “الجماعة الإسلامية” في لبنان في التعبير عن فرحها بسقوط النظام ومباركتها للشعب السوري بحريته، فأصدرت بيانًا سياسيًا ونظمت مسيرة سيارة احتفاءً جابت شوارع مدينة صيدا وهي ترفع العلم السوري الجديد.

ويؤكد نائب رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية في لبنان الدكتور بسام حمود، أن ما جرى هو ترجمة فعلية لموقف الجماعة السياسي، فمنذ انطلاق الثورة السورية عام 2011 كان للجماعة موقفٌ واضحٌ بتأييد حق الشعب السوري في ثورته على النظام المجرم، وعبّرت عن ذلك بوضوحٍ من خلال بياناتها ومواقفها السياسية ومهرجاناتها الداعمة للثورة السورية، ومن خلال احتضان النازحين الهاربين من إجرام نظام الأسد.

وأضاف الدكتور حمود: كان من تداعيات الثورة السورية في لبنان أسلوب القمع الذي مورس بحق كل المؤيدين لها، والذي تُرجم بأشكالٍ متعددة، ومنها الاعتقالات التي طالت الشباب المسلم الذي عبّر عن غضبه لحجم الإجرام والقتل الذي تعرض له الشعب السوري. فكُتبت التقارير الكاذبة، وأُعتقل الشباب على الشبهة، ولفقت للكثير منهم تُهم باطلة، واستُدرجوا إلى أفخاخٍ معدةٍ بإتقان، وزُجّ ببعضهم في السجون لسنواتٍ طويلةٍ دون محاكمات، والبعض الآخر كانت محاكماتهم يشوبها الكثير من المخالفات القانونية، وصدرت بحقهم أحكامٌ قاسيةٌ ومجحفة (غب الطلب) وصلت حد المؤبد والإعدام.

وتابع الدكتور حمود: إزاء ذلك، ورفضًا لما كنا نراه من ظلمٍ وتجاوزاتٍ قانونية، كان لنا تحركاتٌ عديدة تجاه المسؤولين السياسيين والأمنيين، وشاركنا في التحركات الشعبية لأهالي الموقوفين، وكنا من المؤيدين لإقرار العفو العام (ليس إقرارًا بالجرم) وإنما لتخفيف حدة الاحتقان التي عاشها لبنان في تلك الفترة.

وختم: اليوم، ومع سقوط طاغية الشام وانتصار ثورة الشعب السوري، لا بد أن ينعكس ذلك على لبنان لإنهاء كل تداعيات تلك الفترة، وعلى رأسها إطلاق سراح جميع الموقوفين والمحكومين الإسلاميين، ولو من خلال إقرار قانونٍ للعفو العام، ليس فقط رفعًا للظلم، وإنما لحاجة لبنان أيضًا في ظل الظروف السياسية التي يعيشها إلى نوعٍ من الاستقرار وتحصين الجبهة الداخلية في وجه الاستحقاقات القادمة.