شؤون اللاجئين تحذر من التداعيات الخطيرة لقوانين الاحتلال بشأن حظر “أونروا”

وأكدت الدائرة أن هذه القوانين ستؤثر إلى حد بعيد على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم السياسية، كما سيكون لها تداعيات على استقرار المنطقة.

وفي هذا السياق، أكد أحمد أبو هولي، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، في بيان، أن تنفيذ هذه القوانين “الإسرائيلية” سيؤدي إلى تقويض ولاية “أونروا” في الضفة الغربية وقطاع غزة، وكذلك إنهاء وجودها بشكل تام في القدس الشرقية المحتلة. وأشار إلى أن هذا سيتسبب في انعكاسات سلبية على أمن واستقرار المنطقة.

كما أوضح أبو هولي أن هذه القوانين ستحرم ملايين اللاجئين الفلسطينيين من الخدمات الأساسية التي تقدمها “أونروا”، مثل التعليم والصحة والإغاثة، بالإضافة إلى الخدمات الطارئة المنقذة للحياة التي تشكل مصدر دخل رئيسي لهم. وأضاف أن ذلك سيؤدي إلى انهيار العمل الإنساني في قطاع غزة المدمر بفعل الحرب “الإسرائيلية” المستمرة منذ 15 شهراً.

ودعا أبو هولي الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى التحرك بشكل فاعل وضاغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف تنفيذ القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي في أكتوبر الماضي ضد الوكالة. كما طالب بالوقوف بحزم ضد المخططات الإسرائيلية التي تهدف إلى القضاء على “أونروا” أو تقويض ولايتها.

وذكر أبو هولي بدور “أونروا” في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وما تمثله من التزام دولي تجاههم، حتى يتم إيجاد حل سياسي طبقاً للقرار 194، مشددًا على ضرورة إلزام سلطات الاحتلال باحترام ولاية “أونروا” وحصانة منشآتها وتأمين الحماية لها.

وأكد أبو هولي أن حماية “أونروا” وولاية عملها هي مسؤولية أممية وجماعية يتحملها الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي يجب أن تتخذ خطوات فاعلة تلجم الاستهتار الإسرائيلي بالقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها. ودعا أيضًا الدول المانحة إلى رفع مساهماتها المالية وتأمين شبكة أمان مالي تغطي ميزانية الوكالة للعام 2025.

وأشار أبو هولي إلى التقارير الصادرة عن “أونروا” التي تظهر أن العام 2025 سيكون عامًا صعبًا عليها، في ظل التحديات المالية المزمنة وتوقف التمويل الأمريكي، بالإضافة إلى إعلان السويد عن وقف تمويلها. وأكد أن ذلك يأتي في وقت مضاعفة احتياجات اللاجئين الفلسطينيين لخدمات الوكالة.

وأوضح أبو هولي أن التآمر على “أونروا” يأتي في إطار تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وإسقاط حق العودة، معتبرًا أن هذا التوجه يشمل إعادة النظر في تعريف من هو اللاجئ من وجهة نظر “إسرائيل”.

وأعرب أبو هولي عن استمرار التحرك الفلسطيني الرسمي على المستويين السياسي والدبلوماسي بشكل مكثف لمنع تمرير القوانين الإسرائيلية، وحماية حقوق الفلسطينيين المشروعة غير القابلة للتصرف في العودة وإقامة دولتهم المستقلة.

ودعا البعثات الدبلوماسية في فلسطين إلى القيام بزيارات تضامنية لمقر رئاسة “أونروا” في حي الشيخ جراح بالقدس للتعبير عن رفض حكوماتهم للقوانين الإسرائيلية التي تستهدف الوكالة، ولتحذير المجتمع الدولي من تداعيات مصادرة مقر “أونروا” في القدس.

وأكد أن اللاجئين الفلسطينيين في هذه المرحلة الصعبة في أمس الحاجة إلى خدمات وكالة الغوث، مشيرًا إلى أن دور الوكالة يعد عاملاً مساعدًا على الاستقرار الذي يعمل الجميع من أجله.

كما شدد أبو هولي على ضرورة استمرار عمل وكالة الغوث في تقديم خدماتها كجزء من التزام المجتمع الدولي تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وفق التفويض الممنوح لها بالقرار رقم 302، إلى أن يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين، وينالوا حقوقهم في العودة إلى ديارهم التي هُجروا منها عام 1948 طبقًا للقرار 194.