اللجان الشعبية في لبنان تعقد ورشة عمل بعنوان “الاونروا: الواجبات والتحديات”

محمد دهشة

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي، أن موقف منظمة التحرير الفلسطينية واضح بأن لا بديل عن الأونروا، وأن تبقى مستمرة في عملها حتى إيجاد حل سياسي عادل وشامل لقضية اللاجئين وفقًا للقرار 194 بحق العودة والتعويض واستعادة الممتلكات.

بينما قال سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية، أشرف دبور: “إننا في منظمة التحرير الفلسطينية نتحمل بالتأكيد المسؤولية تجاه شعبنا الفلسطيني واحتياجاته، ولا نتهرب من المسؤولية ومن أمانة الحفاظ على تأمين حياة كريمة له حتى عودته إلى أرض وطنه”. وطالب الأونروا بألا تتنصل من مسؤولياتها وعدم التهاون في مشاريع نقل مسؤولياتها وخدماتها إلى منظمات بديلة.

عُقدت لجنة المتابعة المركزية للجان الشعبية الفلسطينية في لبنان اليوم الخميس، في قاعة الرئيس الشهيد ياسر عرفات في سفارة دولة فلسطين، ورشة عمل حوارية بعنوان “الأونروا: الواجبات والتحديات”.

حضر ورشة العمل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي، وسفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية، أشرف دبور، وأمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية، فتحي أبو العردات، ونائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، علي فيصل، وعضو المجلس الثوري لحركة فتح، أمنة جبريل، وأمين سر حركة فتح في إقليم لبنان، حسين فياض، بالإضافة إلى أعضاء الإقليم، وأمين سر اللجان الشعبية في لبنان، سرحان يوسف، وممثلو الفصائل الفلسطينية والأحزاب اللبنانية، وممثلو اللجان الشعبية، وحشد من المتخصصين والقانونيين والباحثين والمؤسسات العاملة في المخيمات والتجمعات الفلسطينية.”

سرحان يوسف

“بدأ اللقاء بالنشيدين اللبناني والفلسطيني، ثم تحدث في الجلسة الافتتاحية يوسف باسم اللجان الشعبية، معتبرًا أن هدف الورشة هو البحث والوصول إلى أفضل السبل والنتائج لما تواجهه وكالة الأونروا من تحديات خطيرة تهدف إلى القضاء عليها ونقل خدماتها للمفوضية العليا للاجئين كمقدمة لشطب حق العودة، مؤكدًا أن أهم التحديات هي الرواية الكاذبة والتحريض الممنهج من قبل الحكومة الإسرائيلية والولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد يوسف أن مفهوم الحيادية يعني الانحياز نحو الحق، وللفلسطينيين الحق في العودة إلى ديارهم وفق القرار الدولي 194، وأن إنشاء الوكالة بقرار دولي مرتبط بحق العودة، مشددًا على أنه لا يحق لأي جهة إلغاء الأونروا أو تقويض عملها.

ودعا يوسف المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه اللاجئين الفلسطينيين والعمل من أجل تثبيت موازنة ثابتة ومستدامة للوكالة أسوة بباقي مؤسسات الأمم المتحدة، وإلى استمرار وكالة الأونروا في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في الأقاليم الخمسة وتحسينها على كافة الصعد والميادين، ولا سيما في لبنان بسبب الظروف الحياتية والمعيشية الصعبة التي يعيشها اللاجئ الفلسطيني.

ختم: “نؤكد في اللجان الشعبية، في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، ضرورة العمل موحدين فصائل وقوى واتحادات وفعاليات شعبية واجتماعية على التمسك بالأونروا والحفاظ على مؤسساتها واستمرار عملها وخدماتها بما يلبي مصالح اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.”

أبو العردات

بدوره، اعتبر أبو العردات أن العدوان الإسرائيلي الأخير على شعبنا في قطاع غزة كان له تداعيات كبيرة على الأونروا وعملها، توازيًا مع مزاعم وحملة إسرائيلية ممنهجة، وإقرار بعض القوانين في الكنيست الإسرائيلي بحظر عملها وإلغاء الاتفاقية الموقعة بين الجانبين عام 1967، لافتًا إلى تعليق الإدارة الأمريكية دعمها المالي للوكالة، ومحذرًا من تداعيات تنفيذ القانونين كونهما يستهدفان الأونروا ويؤديان إلى تقويض عملها في الأراضي الفلسطينية المحتلة وحرمان ملايين اللاجئين من الخدمات الأساسية.

ولفت إلى أن للاجئين الفلسطينيين في لبنان خصوصية كبيرة في حال استمرار نقص تمويل الأونروا، لأن الفلسطيني محروم من العديد من الحقوق بموجب القوانين اللبنانية التي تمنعه من ممارسة العديد من المهن، مضافًا إليها الأزمة الاقتصادية والانهيار المالي والحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان.

وثمَّن أبو العردات الجهود التي يبذلها الرئيس محمود عباس ومنظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الفلسطينية على المستوى العربي والدولي، ودعوتهم المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل فاعل وضاغط على حكومة الاحتلال لإلزامها بوقف تنفيذ القانونين والوقوف بحزم ضد المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى القضاء على الوكالة أو تقويض ولايتها.

ودعا الأونروا إلى أن تستمر في خدماتها، وأن تعمل بكل طاقاتها من أجل إغاثة وتشغيل اللاجئين رغم ما تتعرض له من ضغوط سياسية ومالية.

أبو هولي

وفي كلمة له، نقل أبو هولي تحيات الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية، شاكرًا للسفير دبور ويوسف على هذا الجهد المميز والمبادرة الأولى من نوعها في الأقاليم الخمسة بعقد ورشة عمل بهذا التنظيم وبهذا الحضور النخبوي لمناقشة قضية اللاجئين والأونروا.

وأشار إلى أن “استهداف الأونروا هو مقدمة لشطب قضية اللاجئين وقرار 194″، مؤكدًا أننا في ظل استمرار حرب الإبادة على شعبنا الفلسطيني نقدم نموذجًا مستحيلًا واستثنائيًا في الصمود والبقاء، وأنتم في لبنان نموذج لهذا الصمود واستمرارية البقاء والتمسك بحق العودة.” وأكد أن شعبنا لن يفرط بحقوقه ولن يسقط حق العودة ومفتاح العودة.

وأضاف: “نحن اليوم أمام ورشة عمل هامة جدًا حول التحديات والواجبات، واسمحوا لي أن أقول إننا في مرحلة غاية في الخطورة لاستهداف الأونروا، وإنهاء دورها أو استبدالها بمنظمات دولية، أو إلقاء هذه الخدمات على عاتق الدول المضيفة، أقصد هنا فلسطين والأردن ولبنان وسوريا. ولذلك، هذه الورشة يجب أن تركز على النقاط التالية: أولًا، واجبات الأونروا، إذ لديها ولاية واضحة المعالم وفقًا للقرار 302 لعام 1949، وتقديم الخدمات والإغاثة لشعبنا الفلسطيني حتى تنفيذ قرار 194.”

ودعا أبو هولي قيادة الأونروا ألا تستسلم لهذه الضغوطات، وألا تجد المبررات في إطار أن المؤامرة كبيرة، وألا تقلص خدماتها، مؤكدًا أننا داعمون للأونروا، ويجب أن تبحث في كل أنحاء الأرض مع الدول الصديقة والشقيقة والقطاع الخاص والمؤسسات عن دعم مالي، لأن هذه المعركة هي معركة عالمية، والجميع يعلم أن الأونروا هي مؤسسة دولية، وليست عربية أو فلسطينية.

وطالب قيادة الأونروا بألا تناقش أي سيناريو آخر غير استمرار عملها، وعليها واجبات كثيرة، وألا تناقش أي سيناريوهات بديلة عن الأونروا سواء على صعيد المنظمات الدولية أو الدول المضيفة أو حتى استبدال اسمها، وأن تبقى في مكاتبها.

وحذر أبو هولي من تنفيذ كيان الاحتلال بعد أيام قليلة لقراري الكنيست الإسرائيلي بحظر عمل الأونروا في القدس وقطع العلاقات معها من قبل الحكومة الإسرائيلية المتطرفة وسحب الامتيازات والحصانات من الوكالة.

وطالب موظفي الأونروا بالبقاء في مركز الشيخ جراح وفي الزاوية الهندية وفي مركز العيادة، والبقاء في مدارس القدس لأن القدس واللاجئين والأونروا تعني لنا الكثير في عاصمة دولة فلسطين.

ودعا المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغوط على الحكومة الإسرائيلية المتطرفة لأن استهداف الأونروا هو استهداف لقضية اللاجئين، مؤكدًا أن حوالي ستة ملايين لاجئ يستفيدون من تقديمات الأونروا، ما يعني محاولة لتجهيل وتجويع أبناء شعبنا اللاجئ.

وأشار إلى أن استهداف أقاليم الأونروا يأتي في إطار تجفيف الموارد المالية للوكالة، مشيرًا إلى أزمة مالية ستشهدها الوكالة في العام 2025 بسبب قطع المساعدات أو خفض المساهمات من قبل بعض الدول، مما سيعرضها لأزمة حادة لن تكون قادرة على تقديم البرامج للاجئين ودفع رواتب موظفيها.

ولفت إلى الحرب الإسرائيلية على الأونروا في قطاع غزة عبر تدمير مقراتها واستهداف موظفيها واحتلال مقراتها في القدس، وإيقاف حساباتها في البنوك وسحب امتيازاتها الضريبية، مما يؤثر على تقديماتها في الضفة الغربية وتجفيف مواردها، لكي لا تستطيع تقديم خدماتها في لبنان وسوريا والأردن.

وأكد أن موقف منظمة التحرير الفلسطينية واضح، بأنه لا بديل عن الأونروا، وأن تبقى مستمرة في عملها حتى إيجاد حل سياسي عادل وشامل لقضية اللاجئين وفقًا للقرار 194، بما يشمل حق العودة والتعويض واستعادة الممتلكات، ورفضنا أن نكون بديلًا عن الأونروا. وطالب المنظمات الدولية بعدم الرضوخ للضغوط المالية والسياسية بأن تحل محل الأونروا.

السفير دبور

وفي ختام الجلسة الافتتاحية، أكد السفير دبور في كلمة له أن وكالة الأونروا أُنشئت بموجب القرار 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وليس بقرار إسرائيلي أو أمريكي، وأنها حق لشعبنا ولجوئه، وسيبقى هذا الحق مكفولًا بقوة القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن يعود إلى أرض وطنه. وأشار إلى أن الحق الفلسطيني لا يمكن تجاوزه، وما التصويت والتأييد العالمي والدولي الكبير الذي تشهده الأمم المتحدة عند كل تصويت على تمديد ولاية الأونروا كل ثلاث سنوات، والتأكيد على حق العودة وفقًا للقرار 194، إلا برهانٌ على حق شعبنا غير القابل للتصرف.

كما أكد دبور: “إننا في منظمة التحرير الفلسطينية نتحمل بالتأكيد المسؤولية تجاه شعبنا الفلسطيني واحتياجاته، ولا نتهرب من هذه المسؤولية ومن أمانة الحفاظ على تأمين حياة كريمة له إلى حين عودته إلى أرض وطنه”، مطالبًا الأونروا بعدم التنصل من مسؤولياتها، وألا تتهاون مع مشاريع نقل مسؤولياتها وخدماتها إلى منظمات بديلة.

وتساءل السفير دبور حول عمل الأونروا في الأراضي الفلسطينية، قائلًا: “هل من المعقول الانصياع إلى قرار الكنيست الإسرائيلي العنصري وغير الشرعي بإغلاق المقر الرئيسي في القدس دون أي معارضة للقرار والتشبث بأحقية المقر وحصانته الممنوحة من الأمم المتحدة؟” معربًا عن أمله في ألا تنصاع الأونروا لهذه القرارات المخالفة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

ودعا السفير دبور رئاسة الأونروا إلى العمل الجدي والمباشر في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس والأقاليم الأخرى، وتقديم الخدمات المطلوبة منها دون التذرع بالمخاطر وتدمير مقراتها، مشددًا على أنه “ما الذي يمنع الأونروا من العمل في خيام، كما يعيش أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة في الخيام ومراكز الإيواء؟”.

وأكد أن الحيادية لا تعني التخلي عن الانتماء الوطني، والذي كفله القانون الدولي الإنساني في حرية المعتقد والتعبير، مطالبًا وكالة الأونروا بالتوقف عن استهداف موظفيها تحت إطار ما يسمى بالحيادية.