المكتب التربوي للتنظيم الشعبي الناصري يصدر بيانًا: هل ينتهي عصر الإجحاف والتسول في القطاع التربوي؟
أصدر المكتب التربوي للتنظيم الشعبي الناصري بيانًا تساءل فيه عن مصير القطاع التربوي في ظل التحديات الراهنة، وذلك بالتزامن مع عملية التسلم والتسليم بين الوزارات. وأكد البيان أن الحديث عن الإنجازات لا يكتمل دون التطرق إلى الإخفاقات والوعود التي لم تتحقق، لا سيما تلك المتعلقة بحقوق المعلمين وتحسين ظروفهم المعيشية.
وتساءل البيان: هل سيحمل العهد الجديد حلولًا جذرية للأزمات المزمنة في القطاع التربوي، أم سيبقى المعلمون يواجهون الصعوبات ذاتها دون حلول واضحة؟
وأشار المكتب إلى أن التربويين يترقبون خطوات وزيرة التربية الجديدة، الدكتورة ريما كرامي، التي تحظى بتقدير واسع نظرًا لمسيرتها التربوية، معربًا عن الأمل في أن تكون هذه المرحلة بدايةً لإصلاحات جادة تعيد للقطاع مكانته، وتنقله من واقع التراجع إلى مسار التطوير والتحديث.
مطالب تربوية عاجلة
وشدد البيان على أن إعادة الثقة والمكانة للقطاع التربوي تتطلب خارطة طريق واضحة تقوم على العدالة التربوية والإنسانية، بعيدًا عن أي محاصصة سياسية. كما طالب المكتب باتخاذ خطوات حاسمة، أبرزها:
🔹 تحقيق بيئة تعليمية آمنة تضمن للمعلمين حقوقهم الأساسية وتحفظ كرامتهم المهنية.
🔹 إعداد وتنفيذ خطط إصلاحية مدعومة بقرارات سياسية واضحة، تضمن استقلالية القطاع التربوي وتحميه من الضغوط الخارجية.
🔹 تصحيح الرواتب والأجور لضمان حياة كريمة للمعلمين، بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
🔹 إنهاء ظاهرة التسميات المتعددة للمعلمين، وتأمين عقود ثابتة للمتعاقدين والمستعان بهم، مع إدماجهم في المسارات التربوية الرسمية.
🔹 سنّ تشريعات جديدة تدعم قطاع التربية والتعليم، وتضع السياسة في خدمة التربية، وليس العكس.
🔹 إعادة النظر في الملفات التربوية العالقة، خاصةً في المناطق المتضررة من الاعتداءات الإسرائيلية، لضمان بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والمعلمين.
نحو دولة تحمي حقوق المعلمين
وختم المكتب بيانه بالتأكيد على أن تحقيق هذه المطالب يستوجب شراكة وطنية حقيقية، تحافظ على حقوق المعلمين وتضمن استقرار القطاع التربوي، باعتباره حجر الأساس في بناء مجتمع متطور يليق بأجيال المستقبل.
