الجبهة الديمقراطية تحيي الذكرى الـ56 لانطلاقتها بندوة سياسية حاشدة في تجمع القاسمية

أحيت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الذكرى الـ56 لانطلاقتها بتنظيم ندوة سياسية حاشدة في قاعة مسجد الخالصة بتجمع القاسمية، بحضور أعضاء اللجنة المركزية للجبهة، الرفيقين أبو المعتصم وفؤاد الحسين، إلى جانب قيادات وكوادر الجبهة في منطقة صور والشريط، وممثلين عن فصائل العمل الوطني الفلسطيني والإسلامي، إضافة إلى فعاليات وطنية، ولجان شعبية، ومؤسسات وجمعيات، ومكاتب المرأة، وحشد من أهالي التجمع.

افتُتحت الندوة بكلمة للرفيق أبو رامي، عضو قيادة الجبهة في لبنان ومسؤول فرع الشريط، الذي دعا للوقوف دقيقة صمت إجلالًا لأرواح الشهداء، ثم رحّب بالحضور. تلا ذلك كلمة للرفيق أبو المعتصم، عضو اللجنة المركزية للجبهة، تناول فيها المستجدات السياسية والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي، خصوصًا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

وأكد أبو المعتصم أن الشعب الفلسطيني قدّم تضحيات جسيمة في مسيرته النضالية، محققًا إنجازات نوعية رغم شراسة الهجمة الصهيونية، مشيدًا بالصمود الشعبي البطولي والمقاومة الباسلة التي تمكنت من إفشال المخططات الإسرائيلية. وأضاف: “كما انتصرنا في غزة أمام آلة الدمار والإبادة الجماعية، سنُفشل كل المخططات القائمة على الحسم والضم في الضفة، ونتصدى لمشاريع التهجير التي يفرضها الاحتلال بدعم أميركي.”

وشدد على رفض الشعب الفلسطيني لكل المشاريع التآمرية، وفي مقدمتها مخططات التهجير والتوطين التي تستهدف تصفية حق العودة، مؤكدًا أن حقوق اللاجئين الفلسطينيين ثابتة ولا يمكن انتزاعها، وأن العودة إلى الديار التي هُجِّر منها الفلسطينيون ستظل هدفًا وطنيًا لا تراجع عنه.

كما دعا إلى إنهاء الانقسام وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني في بكين، عبر تشكيل حكومة وفاق وطني في إطار مرجعية منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، لإدارة الحالة الوطنية والشعبية في الأراضي المحتلة عام 1967، وإغلاق الطريق أمام المخططات المشبوهة الرامية إلى فصل غزة عن القضية الوطنية.

وأشار أبو المعتصم إلى المشاريع التي تستهدف قضية اللاجئين، لا سيما محاولات الاحتلال والإدارة الأميركية تصفية وكالة “الأونروا”، سواء عبر حظر عملها في الضفة وغزة أو تدمير مراكزها، داعيًا إلى تصعيد التحركات لحماية الوكالة وضمان استمرار خدماتها.

وفي الشأن اللبناني، طالب أبو المعتصم الحكومة اللبنانية بإدراج فقرة في البيان الوزاري تضمن الحقوق المدنية والإنسانية للفلسطينيين، وتقديم مشاريع قوانين للمجلس النيابي تتيح للفلسطينيين حق التملك والعمل، إضافة إلى فتح حوار فلسطيني لبناني يستند إلى الحقوق والواجبات المشتركة، دعمًا لنضال الشعب الفلسطيني من أجل العودة إلى دياره وممتلكاته، وفقًا للقرار الدولي 194، ورفضًا لمشاريع التوطين والتهجير.

واختُتمت الندوة بفتح باب الحوار والمناقشة حول القضايا السياسية المطروحة.