المفوض العام للأونروا يرحب بجلسة محكمة العدل الدولية بشأن أنشطة الأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة

رحب المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني بعقد جلسة الاستماع التي نظمتها محكمة العدل الدولية بشأن وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكد المفوض العام لازاريني أن وجود الأونروا وسائر وكالات الأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة هو لتلبية “الاحتياجات الهائلة” للفلسطينيين، مشددًا على أن استمرار تقديم الخدمات الإنسانية دون عوائق أمر بالغ الأهمية حتى التوصل إلى حل عادل ودائم لقضية لاجئي فلسطين.

وأشار المفوض العام إلى أن القيود غير القانونية التي فُرضت على عمل الأونروا والمنظمات الأخرى تعرقل بشكل مباشر إيصال المساعدات إلى من هم بأمس الحاجة إليها. وأوضح أن القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي مؤخراً، والتي تفرض سياسة “عدم التواصل” مع موظفي الأونروا، تضر بقدرة الوكالة على أداء ولايتها الإنسانية.

وأضاف أن هذه السياسات أدت منذ كانون الثاني/يناير الماضي إلى حرمان موظفي الأونروا الدوليين من الحصول على تأشيرات لدخول إسرائيل، مما يحول دون وصولهم إلى الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، حيث يعتمد أكثر من مليوني لاجئ فلسطيني على خدمات الوكالة ومساعداتها الحيوية.

وفي السياق ذاته، حذر المفوض العام من التهديدات الإسرائيلية بإغلاق عدد من مرافق الأونروا، بما في ذلك مدارس في القدس الشرقية المحتلة، مما قد يحرم نحو 800 طفل فلسطيني من مواصلة عامهم الدراسي.

وشدد المفوض العام على أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، ملزمة بموجب القانون الدولي بتوفير الخدمات الأساسية للسكان الواقعين تحت الاحتلال أو تيسير تقديمها من خلال جهات أخرى كالأونروا، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل توجيهًا واضحًا من المجتمع الدولي عبر قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

واختتم المفوض العام تصريحه بالتأكيد على أن جميع أطراف النزاع، بما في ذلك دولة إسرائيل، مطالَبون بالامتثال الكامل لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، وبضرورة احترام وحماية موظفي الأمم المتحدة في جميع الأوقات.