الرئيس عباس يزور لبنان في أيار… وتساؤلات حول من يحاور الدولة اللبنانية بملف السلاح
2 مايو، 2025
تطوران بارزان طرآ في ملف السلاح الفلسطيني في لبنان، بعدما عاد إلى واجهة الاهتمام السياسي في إطار خطة الدولة اللبنانية فرض سيادتها الكاملة على أراضيها، بما في ذلك المخيمات الفلسطينية في أعقاب الحرب الإسرائيلية على لبنان واتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني 2024، الذي تعهدت فيه بحصرية السلاح بيدها بدءًا من جنوب الليطاني.
التطور الأول
يتمثل بالزيارة المتوقعة للرئيس الفلسطيني محمود عباس “أبو مازن” إلى لبنان، لبحث الموضوع رسميًا استكمالًا للقاء الذي جمعه مع الرئيس اللبناني جوزاف عون في 4 آذار الماضي، على هامش القمة العربية الطارئة في القاهرة، حيث أيد جهود الدولة اللبنانية في بسط سلطتها على جميع أراضيها، بما فيها المخيمات الفلسطينية.
ورجحت مصادر فلسطينية لجريدة “الحرة”، أن تكون زيارة الرئيس عباس في الأسبوع الثالث من شهر أيار الجاري، حيث انطلقت الترتيبات البروتوكولية لإعداد جدول أعمالها، الذي يتولاه السفير أشرف دبور مع دوائر القصر الجمهوري ورئاستي مجلس النواب والحكومة، لضمان نجاحها والخروج بالتوافقات المطلوبة.
وأوضحت المصادر أن الرئيس عباس، الذي زار لبنان في مناسبات عدة، أبرزها في 7 كانون الأول 2009، و24 شباط 2017، و29 تشرين الثاني 2021، كان يهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان وفلسطين، والعمل على حفظ أمن واستقرار المخيمات الفلسطينية، خصوصًا في ظل التوترات التي كانت تشهدها الساحة اللبنانية والمنطقة آنذاك.
أما اليوم، فتأتي زيارته في وقت أُغلق فيه ملف السلاح خارج المخيمات، بعدما تسلم الجيش اللبناني المواقع العسكرية التي كانت تسيطر عليها الجبهة الشعبية – “القيادة العامة”، وحركة “فتح – الانتفاضة”، سواء على الحدود اللبنانية – السورية أو في منطقة الناعمة – إقليم الخروب، وذلك بعد سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد. وكانت هذه المواقع تُشكّل سابقًا معضلة كبيرة أمام أي طرح لمعالجة ملف السلاح، نظرًا لتداخله وتعقيداته السياسية وجعله ورقة في المعادلة الإقليمية، وليس اللبنانية والفلسطينية فقط.
ولا تخفي المصادر وجود توافق مشترك على معالجة ملف السلاح في المخيمات الفلسطينية على قاعدة الحوار وبروح المسؤولية، وهو ما عبّر عنه كل من رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، من خلال خطاب القسم والبيان الوزاري. وقد خلا من أي تهديدات بنزع السلاح بالقوة، بل تضمّن تأكيدًا على أهمية بسط سلطة الدولة اللبنانية، مع احترام كرامة اللاجئين الفلسطينيين، ورفض التوطين، والتمسك بحق العودة كأحد الثوابت الوطنية في مقاربة القضية الفلسطينية.
ويأتي هذا التوجه بالتوازي مع المساعي اللبنانية لنزع سلاح حزب الله جنوب نهر الليطاني، تنفيذًا للقرار الدولي 1701، الذي ينص على حصر السلاح بيد الدولة. وفي هذا الإطار، من المتوقع أن تبدأ المرحلة الأولى من خطة سحب السلاح في ثلاثة مخيمات تقع جنوب الليطاني، وهي: الرشيدية، والبص، والبرج الشمالي، على أن تُستكمل لاحقًا في باقي المخيمات، بما ينسجم مع نتائج الحوار اللبناني–الفلسطيني حول الحقوق المدنية والاجتماعية للاجئين.
التطور الثاني
يرتبط بالزيارة نفسها، حيث تدور تساؤلات حول شكل التمثيل الفلسطيني في الحوار: هل سيكون الرئيس عباس والسلطة الوطنية، وتحديدًا منظمة التحرير الفلسطينية وحدها بصفتها المرجعية السياسية؟ أم أن هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان، التي تضم جميع الفصائل بما فيها “حماس”، ستكون محاورًا؟ أم الطرفين معًا؟
وفي هذا الإطار، تلتزم حركة “فتح” وفصائل المنظمة الصمت الحذر، وربما تفضل أن يتم الحوار عبر المنظمة فقط، لكنها في الوقت ذاته تبدي خشيتها من عرقلة تطبيق أي اتفاق أو تسليم سلاحها دون القوى الأخرى في المخيمات، ما يخل بتوازنها السياسي والعسكري معًا، أو حتى تكرار سيناريوهات دموية كما حصل في مخيم نهر البارد.
من جهتها، تدعو حركة “حماس” على لسان الناطق باسمها جهاد طه، ومعها فصائل تحالف القوى الفلسطيني، إلى أن يُدار الحوار من خلال هيئة العمل الفلسطيني المشترك، باعتبارها الإطار الجامع للقوى الفلسطينية في لبنان. وتُصر على أن لا يقتصر النقاش على البُعد الأمني، بل يشمل أيضًا القضايا الاجتماعية والمدنية والسياسية التي تمس حياة اللاجئين وكرامتهم، وفي مقدمها حق العمل والتملك.
وبين هاتين الوجهتين، ثمة تساؤلات أخرى: من سيقوم بحفظ الأمن والاستقرار داخل المخيمات؟ ومن سيتولى مهمة التعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني وباقي القوى الأمنية؟ هل قوات الأمن الوطني الفلسطيني، أم سيتم تشكيل قوة أمنية مشتركة – لجنة انضباط – تمنع الإخلال وتكون لديها صلاحيات للتعامل مع أي حدث طارئ؟ وما هو مصير المطلوبين؟ وهل سيتم إصدار عفو عام عنهم؟
