المكتب التربوي في التنظيم الشعبي الناصري يُقيم ندوة حول واقع العمل البلدي في صيدا

تحت عنوان: واقع العمل البلدي بين التحديات والنهوض المرتجى والنصوص التي ترعاه، نظّم المكتب التربوي في التنظيم الشعبي الناصري ندوة في مركز حاضنة Flow للأعمال في مدينة صيدا.

شارك في الندوة عدد كبير من الشخصيات الاجتماعية والتربوية والثقافية، إضافة إلى مهندسين ومخاتير، ومرشحين حاليين للمجلسين البلدي والاختياري.

أدار الندوة الأستاذ أحمد البني، الذي استهل كلمته بتحية إلى جميع العمال بمناسبة عيد العمال، مؤكدًا تقديره الخاص للعاملين في القطاع التربوي. وشدد البني على أهمية تحسين ظروف العمل للعمال، لضمان حياة كريمة لهم والمساهمة في الحد من البطالة المستفحلة.

وقال البني:
“تستعد مدينة صيدا لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في 24 نيسان، في ظل زخم ترشيحي من مختلف القطاعات والفئات، لا سيما الشبابية، ما يعكس تنوعًا وحيوية في المشهد الانتخابي. لكن المطلوب أن تتوفر في المرشحين مقومات أساسية تؤهلهم لحمل هموم الناس ومطالبهم، والعمل بجدية وشفافية لتحقيق نتائج ملموسة في صناعة التغيير والتطوير المنشود.

وأكد أن الحياد في هذه المرحلة لا معنى له، واصفًا إياه بـ”التقاعس والعجز عن تحمل المسؤولية”، مشددًا على أن البلدية هي إدارة محلية تُعنى بالخدمة العامة، ويجب أن تقوم على شراكة حقيقية بين المواطن والمجلس البلدي، يكون في صلبها رئيس البلدية كواجهة إدارية وقائد ميداني قريب من الناس.

كما دعا إلى تشكيل مجلس بلدي متميز، قادر على تنفيذ وعوده، خاصة بعد مرحلة طويلة من اللامبالاة والعجز عن معالجة الملفات الحيوية في المدينة.

ثم كانت مداخلة للمدرب التربوي الأستاذ علي ترحيني، حيث تحدث عن أهمية إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري رغم التحديات والظروف الصعبة، داعيًا إلى أن تُدار العملية الانتخابية بعقلية منفتحة وبرامج عملية ذات أهداف قابلة للتحقق.

وشدّد ترحيني على أهمية تشجيع الشباب والنساء على المشاركة الفاعلة، لما يمتلكونه من طاقات ينبغي استثمارها.
وتحدث عن واقع البلديات، من حيث القيادة الإدارية وإدارة الموارد، والعلاقة مع السلطة المركزية، ودور اتحادات البلديات، مقترحًا تحديث القوانين وتعديل بعض موادها بما يواكب متطلبات العمل البلدي الحديث.

واختتم مداخلته بجملة من المقترحات للنهوض بالعمل البلدي، أبرزها:

1. تعديل أداء السلطة المركزية تجاه البلديات، خاصة عبر دعم الصندوق البلدي المستقل وضمان دفع المستحقات المالية للمجالس البلدية بانتظام.
2. تغيير ذهنية الناخب نحو اختيار المرشح بناءً على برنامج عمل واقعي، وممارسة دوره في المراقبة والمحاسبة.
3. البحث عن كفاءات علمية وشبابية تملك الإرادة والطاقة لخدمة المصلحة العامة.
4. اطلاع المنتخبين الجدد بجدية على الصلاحيات المنصوص عليها في القانون، ووضع خطط مدروسة.
5. المشاركة في دورات تدريبية وتأهيلية متخصصة.
6. اعتماد أعلى معايير النزاهة والشفافية والإنتاجية في تنفيذ المشاريع والتواصل مع المواطنين.
7. تطبيق الدستور للحد من تداخل الصلاحيات والتدخلات السياسية، خصوصًا في المشاريع الخدماتية.
8. إدخال المكننة وتكنولوجيا المعلومات في العمل البلدي، وتطوير أنظمة المحاسبة والضرائب.
9. تنظيم الأرشيف البلدي وحفظه، واعتماد ورش إحصائية دورية تساعد على التخطيط الإنمائي السليم.
10. تعزيز معرفة المرشحين بأصول العمل البلدي ومبادئ الحكم المحلي وثقافة الخدمة العامة.
11. تبني مبدأ العمل الجماعي في المجالس المنتخبة.
12. الاستناد إلى الدراسات والإحصاءات العلمية التي تشمل مختلف الجوانب الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والصحية في النطاق الجغرافي.

وفي ختام الندوة، فُتح باب المداخلات، حيث شدد المشاركون على ضرورة تعزيز دور البلديات، مؤكدين أن الناس هم المرجعية الحقيقية وشركاء في التنمية المحلية. ودعوا إلى ضرورة المشاركة الواسعة في الانتخابات، وحسن اختيار المرشحين بعيدًا عن الهيمنة السياسية التي تعرقل المصلحة العامة والعمل البلدي الفاعل.