شؤون اللاجئين بالمنظمة ترحب بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بإلزام إسرائيل التعاون مع الاونروا ودعم جهود المساعدات الإنسانية في قطاع غزة

شؤون اللاجئين بالمنظمة ثمنت جهود مملكة النرويج التي تقف وراء صدور الرأي الاستشاري للمحكمة

لا مبررات لبعض الدول المانحة الاستمرار في تعليق تمويلها بعد تأكيد المحكمة حيادية الاونروا

رحبت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الخميس، بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي يلزم دولة الاحتلال الاسرائيلي بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ودعم جهود المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.

واعتبرت الدائرة في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي بأن الرأي الاستشاري للمحكمة انتصاراً قانونياً وسياسياً كبيراً لوكالة ‘الأونروا’، حيث يأتي من أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة.

واوضحت الدائرة بان الرأي الاستشاري للمحكمة فنّد وأثبت عدم صحة ادعاءات دولة الاحتلال الإسرائيلي بخرق الاونروا لمبدأ الحياد واتهام بعض موظفيها بالمشاركة في الهجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أو ممارستها لأي شكل من أشكال التمييز في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي اعتمدت عليها دولة الاحتلال لحصار الاونروا مالياً وسياسياً، وحظر عملها وانشطتها على الأراضي التي تخضع لسيادتها كمدخل لإنهاء دورها.

وثمنت الدائرة جهود مملكة النرويج التي كانت وقد نجحت في استصدار القرار الأممي الذي طلب من المحكمة تقديم الرأي الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل كقوة احتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، داعية النرويج الى الاستمرار في تحركها السياسي والدبلوماسي في هيئات الأمم المتحدة لتحويل الرأي القانوني للمحكمة إلى قرارات سياسية عبر الجمعية العامة يلزم دولة الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذها.

وطالبت الدائرة في بيانها الدول المانحة التي جمدت تمويلها او فرضت قيوداً وشروطاً على تمويلها بعد المزاعم الإسرائيلية التي لم تثبت صحتها بإعادة النظر في قراراتها، مؤكدة لا مبررات لتلك الدول الاستمرار في تعليق تمويلها بعد تأكيد المحكمة حيادية الاونروا وعدم اثبات صحة ادعاءاتها.

وقالت الدائرة في بيانها: ” بعد صدور الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية التي أوضحت أن الأونروا منظمة حيادية ويجب أن يُسمح لها بالعمل، وأثبتت عدم صحة ادعاءات دولة الاحتلال الإسرائيلي بأن موظفي الاونروا متورطون بأحداث السابع من أكتوبر 2023 ، يستوجب تحركاً جماعياً للدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة لتشكيل لجنة تحقيق دولية لمساءلة ومحاسبة جولة الاحتلال عن مقتل أكثر من 370 موظفاً منذ بدء الحرب (306 من موظفي الأونروا، بالإضافة إلى 72 شخصا كانوا يدعمون أنشطة الأونروا، واعتقال المئات من موظفيها، وعن تدمير مدارسها وعياداتها ومراكزها الاغاثية ومنشآتها واغلاق مقراتها .

وأكدت الدائرة بأن الرأي الاستشاري لمحكمة العدول الدولية يشكل أرضية قانونية وسياسية لتحرك جماعي للدول الأعضاء لإلزام دولة الاحتلال على ادخال المساعدات الإنسانية والتعاون مع المنظمات الدولية وعلى رأسها الاونروا ، واحترام مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية وعلى الأخص اتفاقية جنيف الرابعة، والالتزام بميثاق الأمم المتحدة وميثاقها (بما في ذلك المادة (2) والمادة (105)، ولقرارات الجمعية العامة ذات الصلة بحصانات وحماية المنظمات الدولية بما فيها قرار تأسيس الاونروا رقم 302 وفق المادة (17)، ولاتفاقية 1946 بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة.

وطالبت الدائرة، المجتمع الدولي على دعم الأونروا سياسيا وماليا وحماية ولايتها واستمرارية خدماتها التي لا يمكن الاستغناء عنها أو استبدالها، إلى حين حل قضية اللاجئين الفلسطينيين طبقاً للقرار 194.

ودعت الدائرة جميع الدول الاعضاء إلى ضمان امتثال إسرائيل، قوة الاحتلال، التام والفوري لأمر المحكمة، مؤكدة على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له والزامها بحماية الامتيازات والحصانات الممنوحة للأونروا وحماية وأمن موظفيها ومنشآتها، وحرية حركة مركباتها وموظفيها عبر إسرائيل وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفتح مقراتها المغلقة في حيي الشيخ جراح في القدس وإعادة أنشطتها في القدس الشرقية المحتلة