غادة أيوب: العفو العام ضرورة لرفع الظلم وتصحيح الخلل القضائي
أكدت عضو تكتل الجمهورية القوية، النائبة الدكتورة غادة أيوب، وهي عضو في اللجنة البرلمانية التي تدرس اقتراح قانون العفو العام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي، أن موقفها وموقف حزب القوات اللبنانية يقومان على دعم هذا الاقتراح لتصحيح الخلل الناجم عن تقاعس القضاء حينًا، وتعذر سوق بعض الموقوفين إلى جلسات المحاكمة أحيانًا، وتعطيل البلد مرارًا من خلال تأخير التعيينات والتشكيلات القضائية، ما أخّر تطبيق العدالة وأدى إلى احتجاز آخرين زورًا.
وأضافت النائب ايوب في حديث لموقع “صيدا نت”: «نحن نعرف أن العدالة المتأخرة تفقد معناها الحقيقي وقيمتها”، مشيرة إلى أن المعيار الأساس هو رفع الظلم عن أي سجين أو موقوف، والدفاع عن حقوق الأفراد وحرياتهم، وحق كل إنسان في محاكمة عادلة ضمن مهلة زمنية معقولة.
وشددت على أن الاقتراح الحالي حدّد في متنه الجرائم التي تُستثنى من العفو العام، والحالات التي تستفيد من تخفيض العقوبات، بخاصة أن الأرقام تُظهر وجود أكثر من 1200 شخص موقوفًا دون مذكرة قضائية، وآخرين ينتظرون محاكمتهم منذ أكثر من 12 عامًا، ومنهم الإسلاميون.
كما أشارت إلى أن هناك اجتماعًا مرتقبًا للجان المشتركة يوم الاثنين لاستكمال دراسة هذا الملف، في خطوة تهدف إلى تسريع البتّ بالقانون آملة من انصاف المظلومين من شباب صيدا وإقفال الملف نهائيا.
