موظفو الإدارات في سرايا صيدا امتنعوا عن العمل

امتنع موظفو الإدارات العامة العاملة في سرايا صيدا عن استقبال معاملات المواطنين، وذلك تأييدًا لقرار تجمع موظفي الإدارة العامة بالتوقف عن العمل اليوم وغدًا، بهدف إيصال رسالة للحكومة لحثها على الابتعاد عن سياسة المماطلة وإقرار مشروع تعديل الرواتب الذي أُنجزت دراسته من قبل مجلس الخدمة المدنية ووزارة المالية، وتمت إحالته إلى مجلس الوزراء قبل نهاية تموز الماضي، والذي من شأنه إعادة التوازن للقطاع العام.

وعمد موظفون إلى إغلاق أبواب مكاتبهم وإداراتهم وهم داخلها، إيذانًا بامتناعهم عن العمل، فيما أبقى بعضهم الآخر المداخل مشرعة دون تحريك ساكن.

وأكد رئيس مصلحة الصناعة في الجنوب، الدكتور ديب هاشم، “التزامه رئيسًا وموظفين بقرار التجمع بالتوقف عن العمل اليوم وغدًا، لأنه مبني على أساس مطالب عادلة، أولها تصحيح عادل للرواتب والأجور دون تمييز بين الأسلاك والقطاعات، لا سيما بعد مرور سنوات طويلة على الأزمة الاقتصادية، والتي لا يزال الموظف يعاني جرّاءها من ضائقة مالية شديدة، وبالمقابل ما يتقاضاه من العطاءات زهيد، في حين أن الحد الأدنى المطلوب للعيش بكرامة وسط هذه الأزمة يجب أن لا يقل عن ألف دولار أميركي”.

واعتبر هاشم أن “أي زيادة في المعاش يجب إدخالها في صلب الراتب لتُحتسب فيما بعد ضمن التعويض التقاعدي للموظف”، لافتًا إلى أن هناك الكثير من الأمور في التعويضات الاجتماعية التي يجب تصحيحها، منها التعويضات العائلية للزوجة والأولاد، التي يجب تعديل قيمتها المادية لتمكين الموظفين من استمرارية حياتهم الوظيفية والاجتماعية”.

من جهتها، رأت رئيسة الدائرة الإدارية في مديرية الأشغال الإقليمية لمحافظة الجنوب، المهندسة منى ناصر، أن التحرك “يأتي في إطار تسليط الضوء على حقوقنا المغبونة كموظفين، والمطالبة بفصل عطاءات القطاع العام عن غيره من الأسلاك، أُسوةً بالسلك القضائي والتربوي، خاصةً وأن عدد الموظفين فيه لا يتجاوز الـ10,000 موظف، ووجوب التعاطي مع إيفاء حقوقهم على أساس العدالة بين مختلف الفئات دون تمييز”.

وسألت ناصر: “لماذا لم يُقر مشروع سلسلة الرتب والرواتب الذي أُنجز درسه من قبل مجلس الخدمة المدنية ووزارة المالية، وأُحيل إلى الحكومة منذ أواخر تموز الماضي؟” معتبرةً أن “المساعدات التي تُقدَّم للموظفين بكل تسمياتها من إنتاجية ومثابرة، من دون دخولها في أساس الراتب، تجعل تعويض نهاية الخدمة لا قيمة له وسط أزمة مالية واقتصادية صعبة نعيش مرارتها في حياتنا اليومية”.

وقالت: “إن الموظف ظُلم كثيرًا، فهو رغم كل الظروف الصعبة لا يزال يعمل بدوام من الثامنة صباحًا وحتى الثالثة والنصف، دون تأمين أبسط احتياجات بيئته العملية من ماء وكهرباء وقرطاسية، وكل ذلك برواتب لا تؤمِّن له العيش الكريم”. وختمت ناصر: “إذا بقيت الأمور على حالها ولم نلقَ آذانًا صاغية من الحكومة، فالأمور ذاهبة نحو التصعيد”.