اللاجئون الفلسطينيون في لبنان وتوزع المخيمات
75 عاماً مرّت على نكبة تهجير الشعب الفلسطيني عن وطنه الأمّ عام 1948، على يد العصابات الصهيونية، وطالت أكثر من 800 ألف فلسطيني في عام النكبة، قصدوا مناطق الضفة الغربية وقطاع غزّة، والدول العربية المجاورة لفلسطين ليستقروا في مخيمات بواقع 10 مخيمات في الأردن، 9 في سوريا، و12 في لبنان، و27 في كلّ من الضفة وقطاع غزّة داخل فلسطين التاريخية.
قصد 110 آلاف لاجئ فلسطيني لبنان (بحسب رقم نشرته مجلة الدراسات الفلسطينية)، غالبيتهم من بلدات وقرى شمال فلسطين المحتلّة والجليل الأعلى ومدن الساحل، سكن معظمهم في مخيمات، فيما اختار آخرون السكن في مدن وقرى لبنانية، وتجمعات غير رسمية.
أرقام متضاربة حول أعداد اللاجئين الفلسطينيين المتبقين في لبنان. حتى العام 2014 كانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” تورد في نشراتها عبر موقعها الإلكتروني رقم (455 ألفاً) لاجئاً ولاجئة مسجلين لديها، إلا أنّ الأرقام والأعداد انخفضت، وجرى تعديلها خلال السنوات الأخيرة لتتراوح في حدود (180 ألف) لاجئ مقيم، فيما تشير معطيات إلى أنّ الأرقام انخفضت جراء الهجرة على مدار السنوات والعقود الفائتة.
إلا أنّ إدارة الإحصاء اللبنانية، وفي إحصاء أجرته بالشراكة مع “لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، والإحصاء المركزي الفلسطيني) عام 2017، كشف أن عدد اللاجئين الفلسطينيين يبلغ 174 ألف و422 فرداً في لبنان. وأنّ “114 ألف و206 فلسطينيين يعيشون في المخيّمات، أي ما نسبته 45.1%، بينما يعيش 54.9 من اللاجئين في تجمّعات أُخرى.
وبيّنت النتائج التفصيليّة للإحصاء، الذي بلغت نسبة التغطية فيه 97.7% بنسبة تجاوب 96.7% من المستهدفين بالمسح الإحصائي، أنّ عدد الأسر الفلسطينية في لبنان يبلغ 55.473 أسرة، يتركزون في المناطق التالية: 35.8% في صيدا، 25.1% في الشمال، 14.7% في صور، 13.4% في بيروت، 7.1% في منطقة الشوف، 4.0% في البقاع.
الجدير ذكره، أنّ التجمعات الفلسطينية في لبنان والموجودة في مناطق بيروت كتجمعي “الداعوق والجناح” وفي صيدا ” سيروب، وصيدا القديمة“، وضواحي صور كتجمعي ” الشبريحا والمعشوق” وكذلك تجمع وادي الزينة في إقليم الخروب وسواها، لا تعترف بها وكالة “أونروا” ولا تقدم لها خدمات كاملة، في وقت تنطبق عليها كافة الظروف التي تنطبق على المخيمات الرسمية، والتي يبلغ عددها 12 مخيماً.
عبر عقود من التهميش الذي تعانيه مخيمات اللاجئين الفلسطينيين من قبل الدولة اللبنانية، بموجب قوانين تحرم اللاجئين من حقّ العمل في أكثر من 73 مهنة، وتحرمهم من حق التملك خارج المخيمات، وكذلك من البناء والتوسع داخل المخيمات الفلسطينية، من خلال منع إدخال مواد البناء إليها بموجب قوانين نافذة، تحولت المخيمات إلى بيئة طاردة، وشبانها إلى باحثين عن فرص الهجرة، ولو عبر طرق خطرة كلفتهم الغرق في مراكب الموت، وتفاقم ذلك، مع انعكاسات أزمة الانهيار الاقتصادي اللبناني عليها منذ العام 2019، وإحالتها 93% من اللاجئين الفلسطينيين إلى ما دون خط الفقر بحسب أرقام وكالة “أونروا.”
