مؤتمر صحفي للمعلمين الأربعة المفصولين من الأونروا بقرار تعسفي
نظم المعلمون الأربعة المفصولون عن عملهم من الأونروا بقرار تعسفي مؤتمرًا صحفيًا في مقر نقابة الصحافة اللبنانية في بيروت، بحضور حشد من الفعاليات والمعلمين وممثلين عن اللجان الشعبية في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان وصحفيين وإعلاميين من مختلف الوسائل الإعلامية.
وقال مدير مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان الدكتور محمود الحنفي:” إن الأونروا أوقفت أربعة من مدرسي اللجنة القطاعية في اتحاد المعلمين بشأن مزاعم تتعلق بانتهاكهم لسياسة الحيادية، فيما لم تُقدم الوكالة دليلاً واضحًا على ذلك”.
واعتبر د.الحنفي أن قرار إدارة الأونروا بحق الموظفين الأربعة يشكل تناقضًا مع مبدأ افتراض البراءة الذي يعتبر قاعدة عامة في القانون الإداري والدولي، حيث أن توقيف المعلمين قبل إثبات التهمة يعتبر تعديًا على المبدأ القانوني، ويُظهر أن قرار الفصل ذو طابع عقابي وليس احترازي كما تدعي الأونروا.
واعتبر الحنفي أن استهداف الكوادر النقابية يهدد جودة العملية التعليمية ويزعزع ثقة المجتمع الفلسطيني بالأونروا، وما ينذر بانحراف الوكالة عن رسالتها الأساسية في دعم اللاجئين.
وطالب الحنفي بإعادة المعلمين الموقوفين إلى عملهم فورًا، مع رد الاعتبار لهم وضمان حقوقهم الوظيفية كاملة، ووقف كافة الإجراءات التعسفية المتخذة بحقهم وتوفير ضمانات تمنع استهداف النقابيين بناءً على نشاطهم المشروع في الدفاع عن حقوق الموظفين.
وفي كلمة باسم المعلمين الأربعة قال الأستاذ إبراهيم مرعي:” نحن هنا اليوم لنضع بين أيديكم حقائق تثير تساؤلات مشروعة حول قرارات تمس ليس فقط مستقبلنا كموظفين، وإنما تمس منظومة العدالة والشفافية داخل الأونروا”، وقدم شرحًا تفصيليًا لمجموعة من الثغرات الأساسية في قرار الفصل التعسفي الذي اتخذ بزعم انتهاك الحيادية على الفيسبوك.
وطالب مرعي بإعادة النظر في قرار الفصل استناداً إلى مبدأ التناسب والعدالة، وفتح تحقيق مستقل حول ملابسات بدء هذه القضية، ومدى التزامها بالإجراءات السليمة.
كما دعا إلى ضمان حماية حرية العمل النقابي داخل الوكالة،ووضع آلية واضحة لتفسير الحيادية وتدريب الموظفين عليها بشكلٍ يوضح لهم معايير مهامهم، ومنح فرصة حقيقية للتصحيح بدلاً من الإقصاء الفوري.
من جهته، اعتبر الناشط جهاد موعد أن قرار فصل المعلمين قرار كيدي وباطل لا يرقى لأدنى معايير الشفافية والعدالة، داعيًا إلى طرد وإقالة مديرة الأونروا في لبنان دوروثي كلاوس وحماية الأونروا من سياستها العنصرية بحق شعبنا الفلسطيني في لبنان.
