اللجان الشعبية في صيدا تطالب الأونروا بزيادة التقديمات وتحسين الخدمات في مخيم عين الحلوة

التقى وفد من اللجان الشعبية الفلسطينية في منطقة صيدا، برئاسة مسؤولها الدكتور عبد الرحمن أبو صلاح، مدير خدمات وكالة “الأونروا” في مخيم عين الحلوة الأستاذ عبد الناصر السعدي، حيث جرى خلال اللقاء بحث واقع الخدمات المقدَّمة للاجئين الفلسطينيين في المخيم على المستويات المعيشية، الصحية، التربوية، الاجتماعية، والبنى التحتية والإغاثية.

وأشار الوفد إلى تفاقم الأوضاع المعيشية وازدياد معدلات الفقر بين أبناء المخيم، نتيجة تراجع خدمات الأونروا وتقليص حجم التقديمات، الأمر الذي فاقم معاناة اللاجئين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وقد قدّمت اللجان الشعبية مجموعة من المطالب العاجلة إلى إدارة الأونروا، أبرزها:

• الإسراع في ترميم المدارس المتضررة داخل المخيم (ثانوية بيسان، السموع، صفد، مرج ابن عامر)، بما يخفف من الاكتظاظ ويُنهي نظام “الشفتين” لتحسين مستوى التحصيل الدراسي.

• إعادة صرف المساعدات النقدية للحالات الاجتماعية، لا سيّما كبار السن، الأطفال، أصحاب الأمراض المزمنة، والأسر الأكثر فقرًا، بعد توقفها غير المبرر.

• زيادة تغطية تكاليف صور الأشعة (MRI) والفحوصات المخبرية، وعدم تحديد سقف لتغطية أدوية وعلاج مرضى السرطان.

• تأمين مستلزمات تشغيل الآبار الارتوازية في المخيم، ورفض قرار الأونروا بتخفيض كميات المازوت المخصصة لتشغيلها، مطالبةً بزيادتها لضمان استمرارية المياه النظيفة.

• المواظبة على تعقيم وفحص مياه الآبار التي تعطّلت مؤقتًا بسبب التلوث، ودعوة الأهالي إلى فصل التمديدات المنزلية عن الشبكات القديمة حمايةً للصحة العامة.

وأكدت اللجان الشعبية خلال اللقاء تمسّك الشعب الفلسطيني بوكالة الأونروا باعتبارها الشاهد الحي على النكبة الفلسطينية عام 1948، داعيةً الوكالة إلى توجيه نداء استغاثة عاجل للمجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته وزيادة حجم التمويل اللازم لاستمرار خدماتها الحيوية.

من جهته، أعرب مدير الخدمات الأستاذ عبد الناصر السعدي عن تفهمه الكامل لمطالب اللجان، موضحًا أن الأسباب الرئيسية للتقليصات تعود إلى نقص التمويل، ما ينعكس سلبًا على قدرة الأونروا في تقديم خدماتها الأساسية، خصوصًا مساعدات حالات العسر الشديد، المساعدات المالية لكبار السن والأطفال، ورفع سقف تغطية علاج مرضى السرطان، إضافةً إلى تأثر برامج التوظيف والخدمات التشغيلية الأخرى في حال استمرار الأزمة المالية.