الرفاعي باسم لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين تحمل إدارة الأونروا مسؤولية تراجع الخدمات وتلوّح بالتصعيد

أكدت لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان أن الاعتصام الذي نظّمه اللاجئون أمام مكاتب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) يأتي في إطار التحركات المستمرة رفضًا لسياسات تقليص الخدمات، محذّرة من تداعيات هذه الإجراءات على أوضاع اللاجئين في المخيمات.

وقال أمين سر لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان عدنان الرفاعي، في كلمة ألقاها خلال الاعتصام الاحتجاجي امام كتب الاونروا لرئيسي في بيروت ، إن التحرك «ليس مشهدًا عابرًا، بل رسالة واضحة إلى الجهات المعنية بأن اللاجئين الفلسطينيين لن يقبلوا المساس بحقوقهم أو كرامتهم الإنسانية»، مؤكدًا أن التحركات تأتي دفاعًا عن الحقوق الأساسية للاجئين.

واعتبر الرفاعي أن تقليص خدمات الأونروا لا يمكن اعتباره مجرد أزمة مالية أو إدارية، بل «سياسة ممنهجة تهدف إلى الضغط على اللاجئين ودفعهم نحو اليأس والهجرة»، مشددًا على أن حرمان الطلبة من التعليم أو المرضى من العلاج أو العائلات من المساعدات الغذائية «يشكّل خطًا أحمر لن يسمح اللاجئون بتجاوزه».

وأشار إلى أن اللاجئين الفلسطينيين لا يطالبون بالمساعدات أو الصدقات، بل بحقوق يكفلها القانون الدولي، داعيًا المجتمع الدولي والدول المانحة والأمم المتحدة إلى تحمّل مسؤولياتهم التاريخية والإنسانية تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين الممتدة منذ أكثر من سبعة عقود.

وأكد أن الأونروا تمثل شاهدًا دوليًا على مأساة اللجوء الفلسطيني، وأن أي مساس بدورها يشكّل مساسًا مباشرًا بحق العودة وبالقرار الأممي 194 وبجوهر القضية الفلسطينية.

وشدد الرفاعي على استمرار التحركات السلمية حتى ضمان الحقوق الكاملة للاجئين وتأمين حياة كريمة لهم، مؤكداً أن «العودة حق ثابت لا يسقط بالتقادم».

وفي سياق متصل، حمّل الرفاعي إدارة الأونروا في لبنان مسؤولية تراجع الخدمات المقدمة للاجئين، داعيًا مديرة الوكالة إلى تحمّل مسؤولياتها في تأمين التمويل اللازم لاستمرار الخدمات الحيوية، مشيرًا إلى أنه «في حال العجز عن القيام بهذه المسؤوليات، فإن من الواجب إفساح المجال أمام من يستطيع تحمّل هذه المهمة».