الجبهة الديمقراطية: سياسات الأونروا الإغاثية في لبنان: تقصيرٌ مستمر ومخاوف متزايدة

أصدرت دائرة اللاجئين ووكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان بيانا قالت فيفي ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة يعانيها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان، وفي ظل غياب المرجعيات المسؤولة عن القيام بدورها في تقديم الإغاثة وحماية كرامة اللاجئين، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في بيانٍ صادرٍ بتاريخ 26 شباط 2025 عن بدء توزيع الحصص الغذائية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وذلك لمن أتمّوا بنجاح عملية التحقق الرقمي وفقاً لمواعيد ومناطق محددة.

وفي متابعةٍ لهذا الإعلان، نسجّل الملاحظات التالية:

1. ربط استحقاق المساعدات الغذائية بإتمام التحقق الرقمي يعدّ إجراءً غير إنساني، إذ إنه أدى إلى حرمان عددٍ كبيرٍ من اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الأونروا من حقهم في الاستفادة من خدمات الأونروا، ما يمسّ بالمكانة القانونية للاجئ الفلسطيني، ويؤكد مخاوفنا السابقة بأن هذا الإجراء يشكّل مدخلاً للتمييز بين اللاجئين وتقويض حقوقهم الأساسية.
2. قيمة المساعدة الغذائية لا تتناسب مع حجم الاحتياجات اليومية للاجئين الفلسطينيين، ولا تلبي الحدّ الأدنى من المتطلبات المعيشية، فضلاً عن كون المعايير المعتمدة في التوزيع غير منصفة، خصوصاً للعائلات الكبيرة. كما أن تكاليف المواصلات المرتفعة لاستلام هذه المساعدة تفوق أحياناً قيمة المساعدة ذاتها، مايجعلها بلا جدوى للكثير من الأسر الفقيرة، خاصة تلك التي تعيش في مناطق بعيدة عن مراكز التوزيع.
3. الفئات الأكثر ضعفاً، مثل كبار السن وذوي الإعاقة، ستواجه صعوبات كبيرة في استلام المساعدات، خاصة في ظل عدم توفير آلية واضحة تضمن حصولهم على مستحقاتهم، مما يعمّق معاناتهم في ظل الأوضاع المعيشية القاسية.
4. غياب أي إشارة في بيان الأونروا إلى المساعدات النقدية التي طال انتظارها للاجئين الفلسطينيين في لبنان، واللاجئين الفلسطينيين من سوريا، فضلاً عن تأخير الوكالة في صرفها لعدة أشهر دون مبرر واضح. كما تتزايد المخاوف من انعكاس الأزمة المالية للأونروا على شطب “برنامج الأمان الاجتماعي” والمساعدات النقدية الدورية للفئات الأكثر ضعفاً، وهو ما يشكّل تهديداً مباشراً للأوضاع الإنسانية للاجئين، خاصة في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في لبنان.

إن اللاجئين الفلسطينيين يعبرون عن صدمتهم إزاء هذه السياسات التي لا تستجيب لمستوى الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة. وعليه، فإننا نؤكد مجدداً على ضرورة أن تتحمل الأونروا مسؤولياتها كاملةً عبر:

– إطلاق خطة إغاثية شاملة ومستدامة تشمل الجوانب الإغاثية والصحية والتعليمية والخدمية.

– تقديم مساعدات مالية عاجلة تواكب مستوى التحديات القائمة، بدلاً من سياسات التسويف والمماطلة.

– ضمان توزيع المساعدات لجميع المستحقين وبما يحفظ كرامة اللاجئين، دون أي اشتراطات تعسفية كشرط التحقق الرقمي.

– توزيع المساعدات الإغاثية في مراكز الاونروا داخل المخيمات أو بجوارها، اختصاراً للجهد وتوفيراً لبدلات المواصلات المرتفعة.

إن الأوضاع الراهنة تفرض على الأونروا التحرك العاجل للوفاء بالتزاماتها القانونية والإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، بعيداً عن أي سياسات من شأنها تقويض حقوقهم أو التمييز بينهم.

وفي ضوء ذلك، ندعو إلى تصعيد التحركات الميدانية والاحتجاجات بطابع سلمي وحضاري، بعيداً عن سياسات الإغلاقات التي تضر بالمصلحة العامة. يجب أن تكون هذه التحركات وسيلة للضغط الفعّال على الأونروا للاستجابة العاجلة لاحتياجات اللاجئين الفلسطينيين، مع الحفاظ على حقوقهم وكرامتهم.