قطاع العمال في الجبهة الديمقراطية ينظم ندوة حول خدمات الأونروا في مخيم عين الحلوة
نظم قطاع العمال في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ندوة سياسية في مخيم عين الحلوة حول واقع خدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” والتحديات التي تواجهها، بحضور صف كادري واسع من الرفاق في قطاع العمال.
قدم للندوة الرفيق سمير الشريف، عضو قيادة قطاع العمال، الذي أكد أهمية استمرار الحوار والنقاش حول قضايا اللاجئين الفلسطينيين، وضرورة تعزيز التحركات الشعبية دفاعًا عن الأونروا باعتبارها عنوانًا سياسيًا وقانونيًا لقضية اللاجئين، إلى جانب دورها الإنساني والخدماتي.
وتحدث في الندوة الرفيق خالد أبو سويد، عضو قيادة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان ومسؤولها في مخيم عين الحلوة، حيث تناول بالتفصيل واقع برامج وخدمات الأونروا، مؤكدًا ضرورة تطويرها وتحسينها بما يتناسب مع حجم الاحتياجات المتزايدة للاجئين الفلسطينيين.
وتوقف أبو سويد عند ملف الشؤون الاجتماعية، مشددًا على ضرورة الإسراع في صرف المستحقات المالية للمستفيدين من برامج الأونروا، ووضع آليات عادلة وشفافة تضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها، إضافة إلى توسيع دائرة المستفيدين لتشمل العائلات الأكثر فقرًا وحاجة، في ظل التدهور الاقتصادي والاجتماعي الذي يعيشه اللاجئون.
وفي القطاع الصحي، أكد ضرورة الحفاظ على خدمات الأونروا الصحية وعدم المساس بها أو تقليصها، والعمل على تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة، وتأمين تغطية كاملة للاستشفاء والأدوية والعلاجات، وخاصة للأمراض المستعصية والمزمنة، بما يضمن حق اللاجئين في الرعاية الصحية اللائقة.
كما شدد على أهمية الانتقال من المساعدات الطارئة إلى إغاثة مستدامة، من خلال اعتماد برنامج مساعدات نقدية شهرية منتظمة لكافة اللاجئين الفلسطينيين، بما يساهم في تخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز صمود العائلات الفلسطينية في المخيمات والتجمعات.
وتناول الرفيق أبو سويد ملف ترميم المنازل الآيلة للسقوط، داعيًا إلى البدء والشروع الفوري في تنفيذ مشاريع الترميم في المخيمات والتجمعات الفلسطينية، حفاظًا على حياة اللاجئين وسلامتهم، ومعالجة الخطر المتزايد الذي يتهدد العديد من المنازل نتيجة الإهمال وغياب الصيانة.
وأكد أن التمسك بالأونروا هو تمسك بالبعد الوطني والسياسي لقضية اللاجئين، فهي الشاهد الحي على جريمة النكبة عام 1948، وأن أي محاولة لإنهاء دورها أو تفريغها من مضمونها تشكل استهدافًا مباشرًا لحق العودة وقضية اللاجئين.
ودعا إلى قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، عبر تأمين تمويل مستدام وثابت للأونروا وإخراجها من دائرة الابتزاز والضغط السياسي، بما يضمن استمرار خدماتها إلى حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق القرارات الدولية.
واختتمت الندوة بنقاش موسع أكد خلاله المشاركون ضرورة مواصلة العمل الشعبي والتنظيمي دفاعًا عن الأونروا وخدماتها، وتعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني في المخيمات.
