خطة حوكمة المخيمات أمام البرلمان اللبناني بمسارين تشريعي وتنظيم
عرض رئيس لجنة الحوار اللبناني– الفلسطيني السفير رامز دمشقية مشروع الخطة الوطنية لحوكمة المخيمات الفلسطينية في لبنان أمام لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية، في أول اجتماع برلماني يُعقد لمناقشة المشروع منذ إطلاق مسار المشاورات الوطنية بشأنه من السراي الحكومي.
وعُقد الاجتماع، الأربعاء 11 تشرين الثاني/نوفمبر، برئاسة النائب فادي علامة، وبحضور أعضاء اللجنة النيابية، وسفير السلطة الفلسطينية في لبنان محمد الأسعد، ومديرة شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” دوروثي كلاوس، وممثلين عن وزارات الخارجية والمغتربين والدفاع والداخلية والبلديات.
وخلص الاجتماع إلى مواصلة التشاور مع الأطراف اللبنانية والفلسطينية والجهات المعنية، على أن يُعرض مشروع الخطة بعد انتهاء هذه المرحلة على الهيئة العامة لمجلس النواب لمناقشته على مستوى وطني أوسع، بالتوازي مع تنظيم زيارات ميدانية للنواب إلى المخيمات الفلسطينية.
مسار تشريعي وآخر إداري
أوضح دمشقية أن لجنة الحوار تعمل على مسارين متكاملين، يشكلان ترجمة عملية للتفاهمات التي تضمنتها “الرؤية اللبنانية الموحدة لقضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان”، الصادرة عام 2017.
ويتمثل الأول في مسار تشريعي يهدف إلى تنظيم الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين وتحديد حقوقهم وواجباتهم. وقد وضعت لجنة الحوار نصاً بهذا الخصوص بين أيدي النواب لإبداء ملاحظاتهم عليه، تمهيداً لتقديمه في صورة اقتراح قانون.
أما المسار الثاني فهو إداري وتنظيمي، ويتمثل في الخطة الوطنية لحوكمة المخيمات، التي وصفها دمشقية بأنها أول خطة لبنانية وطنية متكاملة في هذا المجال، تحدد المسؤوليات والصلاحيات وآليات المتابعة والمساءلة.
وشدد على أن رفض توطين اللاجئين الفلسطينيين ثابت دستوري ووطني لبناني، ويلتقي مع تمسك الفلسطينيين بحق العودة.
وقال دمشقية: “لا حرمان الفلسطينيين من حقوقهم يحمي لبنان من التوطين، ولا تمكينهم منها يؤدي إليه“.
وأكد أن حصرية السلاح ليست موضع مقايضة، معتبراً أن تحسين الأوضاع المعيشية والقانونية للاجئين يمثل مصلحة لبنانية مباشرة، ويسهم في تعزيز الاستقرار داخل المخيمات ومحيطها.
ثلاثة محاور ومرحلة تأسيسية
وعرض فريق لجنة الحوار المحاور الثلاثة التي تقوم عليها الخطة، وتشمل “السيادة والأمن والقانون”، و”الخدمات والحقوق”، و”الإدارة المؤسساتية والحوكمة“.
وتعتمد الخطة، وفق العرض المقدم، مقاربة تنفيذية تدريجية تبدأ بمرحلة تأسيسية، تمهيداً لتحديد الأدوار والصلاحيات وآليات التنسيق بين المؤسسات اللبنانية والجهات الفلسطينية والوكالات المعنية.
أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النائب فادي علامة أهمية بسط الدولة اللبنانية سلطتها على كامل أراضيها، بما يشمل المخيمات الفلسطينية.
وشدد في الوقت نفسه على ضرورة الاستماع إلى الشركاء الفلسطينيين خلال بلورة الخطة، وأهمية الدور الذي تؤديه “أونروا” في دعم اللاجئين وتقديم الخدمات الأساسية لهم.
من جهته، ثمّن السفير محمد الأسعد اهتمام مجلس النواب بملف المخيمات واللاجئين الفلسطينيين، معتبراً أن مشروع الحوكمة يوفر فرصة للانتقال من إدارة الأزمات المتراكمة إلى معالجة مؤسساتية مستدامة.
وأكد التزام القيادة الفلسطينية باحترام سيادة الدولة اللبنانية وقوانينها ومؤسساتها، بالتوازي مع التمسك بحق العودة ورفض التوطين.
كما أبدى استعداد السفارة الفلسطينية ومؤسسات منظمة التحرير لمواصلة التعاون مع مجلس النواب والحكومة اللبنانية ولجنة الحوار، بهدف تطوير المشروع والوصول إلى صيغة قابلة للتنفيذ.
بدورها، ثمّنت مديرة شؤون “أونروا” في لبنان دوروثي كلاوس إطلاق الحكومة اللبنانية مسار الخطة الوطنية لحوكمة المخيمات.
وأكدت استمرار الوكالة في تقديم خدماتها الأساسية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، رغم الأزمة المالية والضغوط التي تواجهها، إلى جانب العمل مع الجهات المعنية لإيجاد حلول لمشكلتي المياه والطاقة داخل المخيمات.
زيارات نيابية إلى المخيمات
وشهد الاجتماع نقاشاً وصف بالمعمق والصريح بين النواب والمشاركين، وانتهى إلى ضرورة استكمال مرحلة التشاور والحوار مع جميع الأطراف والجهات المعنية قبل اعتماد الصيغة النهائية.
واتُفق على عرض مشروع الخطة لاحقاً أمام الهيئة العامة لمجلس النواب، بما يتيح مناقشته على نطاق وطني أوسع.
كما تقرر تنظيم زيارات ميدانية لنواب إلى المخيمات الفلسطينية، بالتنسيق مع “أونروا”، للاطلاع بصورة مباشرة على أوضاعها الخدمية والمعيشية والبنى التحتية فيها.
وتواصل لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني مشاوراتها مع الجهات الرسمية والفلسطينية والبلديات ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تطوير صيغة نهائية تُرفع إلى الحكومة وتحظى بأوسع توافق ممكن.
وكان مسار التشاور حول الخطة قد أُطلق من السراي الحكومي برعاية رئيس الوزراء نواف سلام، وبمشاركة لجنة الحوار والجانب الفلسطيني وسفارتي النرويج وسويسرا و”أونروا”. وتهدف الخطة، وفق القائمين عليها، إلى الانتقال من الواقع غير الرسمي القائم في المخيمات إلى إدارة مؤسساتية تحت سيادة الدولة اللبنانية، عبر معالجة ملفات الأمن وسيادة القانون والخدمات والحقوق وفرص العمل، مع التأكيد أن التنفيذ سيكون تدريجياً ويتطلب مشاركة فعلية من سكان المخيمات والاستماع إلى مخاوفهم وأولوياتهم.
وأبدت شخصيات فلسطينية ترحيباً مبدئياً بالمشروع، مع التحذير من اختزاله في المقاربة الأمنية، والمطالبة بألا يبقى حبراً على ورق وأن يقترن بخطوات عملية لإقرار الحقوق المدنية والإنسانية والاجتماعية للاجئين.
